نص التصريح الصحفي في الندوة الصحفية التي عقدها المكتب المركزي اليوم بالرباط

السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام
الأخوات والإخوة
تنعقد هذه الندوة الصحفية في سياق المسلسل الانتخابي لممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، كمحطة أولى لتجديد المؤسسات التمثيلية، هذا المسلسل الذي سيمتد إلى غاية أكتوبر القادم من خلال انتخاب مجلس المستشارين في ظل سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ومرتبكة
على المستوى السياسي :

 تستعد الحكومة لترميم جديد هو الثالث من نوعه في عمرها القصير مَسَّ بشكل كبير رصيدهاالمعنوي، ومس صورة البلاد داخليا وخارجيا، ويتم ذلك في ظل توثر العلاقة مع المؤسسة التشريعية خاصة مجلس النواب

اقتصاديا  :

 تستمر الحكومة في الاستدانة وفاء لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، مواصلة العزم على رفع الدعم عن المواد الأساسية مثل غاز البوطان، بعد رفع الدعم عن المحروقات التي أضحت أسعارها ترتفع من جديد
اجتماعيا :

تواصل الحكومة نهجها في البحث عن بطولات مفتقدة بالتركيز على دعم الأرامل والمطلقات، وإهمال البناء المؤسساتي لمرتكزات المسألة الاجتماعية لمحاربة البطالة والفقر والتسول والطفولة المتشردة الخ

في العلاقة مع المركزيات النقابية

 وبعد تجميد الحوار الاجتماعي وتدمير التراكمات التأسيسية التي تمت في إطاره، وبعد التنكر للالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، صَمّت أذانها أمام الحركات الاجتماعية والمعارك النضالية التي خاضتها المركزيات النقابية خاصة إضراب 23 شتنبر 2014 و إضراب 29 أكتوبر 2014، وكان آخرها مقاطعة المركزيات النقابية لاحتفالات فاتح ماي 2015، احتجاجا على السياسة الحكومة اللاشعبية وعلى تبخيسها للفعل النقابي الجاد وتحقيرها للمؤسسة النقابية كضرورة مجتمعية وأداة أساسية في بناء الديمقراطية

إن حكومةً تفكر بمنطق التجاهل والتبخيس للعمل النقابي والمؤسسات النقابية، لا يمكن أن يكون من أولوياتهم السلم الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، وذلك وفاء لمرجعية تعتقد أن كل من فاه بالنقد تجاهها فهو في الصف الآخر، الذي يعرقل الإصلاح ويشوش على المسار الذي ارتضته هذه الحكومة لنفسها، رافعة شعار “من ليس معي فهو ضدي”

في ظل هذا الواقع، انطلق مسلسل انتخابات ممثلي المأجورين في ظل قوانين انتخابية تعود إلى نهاية الخمسينات بالنسبة للقطاع العام، وكانت المركزيات النقابية قد طالبت بإعادة النظر في مرسوم 1959 منذ سنة 2008، وكان هذا المطلب مدرجا في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، إلا أن الحكومة سواء في الجلسات التي كتب لها أن تنعقد، أو في اللقاء الذي عقد مع المركزيات النقابية بوزارة الداخلية يوم 26 فبراير 2015 بحضور وزراء الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والتشغيل والطاقة والمعادن، والذي طرحت فيه النقابات ضرورات إعادة النظر في المرسوم المذكور، والذي يكرس واقعا يتنافى والمضمون الديمقراطي لدستور 2011، من خلاله :

*اختلال التوازن في قاعدة التمثيلية بين القطاعين العام والخاص في تعارض مع مبدأَ تساوي حقوق الأجراء الذي يضمنه الدستور
 *التصويت بالمراسلة في بعض القطاعات والذي يفتقد لشروط النزاهة والشفافية، ويكرس منطق التلاعب بمراحل العمليات الانتخابية
 *استمرار السماح لللامنتمين بالترشح
 *عدم تقديم الدعم العمومي للنقابات بمناسبة الانتخابات على غرار الأحزاب السياسية
ورغم الوعد الذي قطعه ممثلو الحكومة على أنفسهم بعدم مراجعة القواعد الانتخابية والحفاظ على الوضع كما كان عليه سنة 2009، فإن المفاجأة كانت هي تقليص التمثيلية في القطاع العام، هذه التمثيلية التي كانت في الأصل مختلة أمام القطاع الخاص، مما يعد استهدافا سياسيا للمركزيات النقابية المتواجدة المتواجدة في القطاع العام وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل
والمثال الأبرز يتجلى في قطاع العدل، بحيث كان استهداف الفيدرالية بينا وجليا، إذ تم تقليص عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من 408 إلى 200، أي بالنصف، علما أن النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية كانت قد حصلت في انتخابات 2009 على أكثر من 80% من المقاعد

ورغم المراسلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية ووزيري العدل والوظيفة العمومية، ورغم الوقفات الاحتجاجية ليومي 06و07 ماي 2015 والإضراب الوطني ليوم 13 ماي 2015 للنقابة الديمقراطية للعدل، فلم يكن هناك أي رد فعل إيجابي، بل أن العكس هو ما وقع، إذ قام السيد وزير العدل بتوقيف جلسات الحوار بالقطاع وقام بإعفاء رؤساء كتابة الضبط المنتمين للفيدرالية في تعنت واضح وبهدف تقزيم الدور التمثيلي للنقابة الديمقراطية للعدل
لذا قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل واعتبارا لكل ما سبق، إثارة انتباه المسؤولين من خلال تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت 16 ماي 2015 انطلاقا من مقرها بحي الليمون بالرباط في اتجاه وزارة العدل والحريات
والسلام عليكم

المكتب المركزي