إضراب وطني يشل المحاكم اليوم وتهديد بتصعيد الاحتجاجات الفدرالية تساند نقابتها في العدل وتنظم مسيرة في اتجاه وزارة الرميد

دخلت الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتيحي) على الخط لمساندة النقابة الديمقراطية للعدل المنتمية لها، في احتجاجاتها ضد وزارة العدل، وقررت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم السبت المقبل، انطلاقا من مقر الفيدرالية بالرباط في اتجاه الوزارة

قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن المسيرة المزمع تنظيمها، تحمل رسالتين، “الأولى تمثل تضامن القطاعات الفيدرالية مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه قطاع العدالة في المس بالحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والثاني، تعبير كلي بأن الشأن القطاعي داخل الفدرالية هو شأن فدرالي بامتياز“

وأوضح السعيدي، في تصريح لـ “المغربية”، أن النقابة ستنظم إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكل المحاكم، اليوم الأربعاء، احتجاجا على إغلاق باب الحوار القطاعي رغم المحاولات التي قامت بها النقابة من أجل عقد جلسات تفاوض

مشيرا إلى الوقفات الاحتجاجية التي نظمت لمدة ساعتين من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا، يومي الأربعاء والخميس المنصرمين

وشدد السعيدي على “مشروعية المعارك النضالية التي تقوم بها النقابة من أجل تحقيق مطالبها العادلة”، وحدد هذه المطالب في “توفیر الحمایة القانونیة والمادیة لموظفي المحاكم وتحصینھم في ممارسة مھامھم ضد كل أشكال العنف والإھانة، وتنفیذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعویضات الموظفین في السلالم الدنیا، بما یحفز ھذه الفئة ویتدارك ما لحقھا من حیف”

كما طالب السعيدي بـ “الاستجابة الفوریة لمطلب تنظیم المباراة المھنیة لإدماج حاملي الشھادات، وإدماج حاملي الشھادات العلمیة والأدبیة أسوة بباقي الشھادات، وكذا إدماج المساعدین الاجتماعیین والمتصرفین في سلك المنتدبین القضائیین

 

ومن بين المطالب التي تحدث عنها الكاتب العام، هناك “التراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولین لأسباب نقابیة، واحترام الحقوق والحریات النقابیة طبقا لما تفرضھ المواثیق الدولیة والتشریع المغربي، وتمتيع المھندسین من حقھم في تعویضات الحساب الخاص دون قید أو شرط، وإعادة النظر في التنقیط الانتقامي وفتح تحقیق عاجل ومستقل في كل أسباب التعسف التي كان ضحيتها أخواتنا وإخواننا، وتعمیم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي ھیئة كتابة الضبط، وإخراج مرسوم التعویض عن الساعات الإضافیة والدیمومة إلى حیز الوجود”

وأعلن السعيدي أن الاحتجاج داخل قطاع العدل هو “احتجاج ضد عقلية التفاوض التي تحاول اجتثاث الفعل النقابي داخل القطاع، والمحاولات اليائسة التي تستهدف أساسا النقابة الديمقراطية للعدل، في تجليات مختلفة، منها الاقتطاع من الأجور، ومقاطعة النقابة، ومحاولات التأثير على الانتخابات المهنية المقبلة، من خلال تقليص عدد مناديب الموظفين من 408 إلى 202   “

وتوعد السعيدي ببرنامج احتجاجي تصعيدي، إذا لم تفتح وزارة العدل حوارا جديا ومسؤولا، وتستجيب إلى الملف المطلبي المشروع لشغيلة العدل

بدوره، اعتبر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع له، أمس الثلاثاء، أنمشاركة الفدرالية في المسيرة “إشارة دالة وقوية حول وحدة البيت الفيدرالي وحرص الفيدراليات والفيدراليين على كل مكوناتهم القطاعية وعلى تدعيم وتأصيل التضامن النضالي بما يبلور وحدة نقابية قوية ” .

عن موقع المغربية

http://www.almaghribia.ma