في المسيرة الاحتجاجية للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء : الوحدة النقابية لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة والتنديد بالحوار الاجتماعي الفارغ

أجمعت المركزيات النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة المغربية للشغل، في المسيرة العمالية الجهوية المشتركة بالدار البيضاء ، أمس الأحد ،على أن المسيرات الجهوية ستكون مناسبة للرد بشكل موحد ومشترك، نقابيا، على أسلوب الاستخفاف والتسويف والمماطلة الذي تنهجه الحكومة من خلال فبركتها لطريقة الحوار الاجتماعي الذي بدأ منذ أول وهلة مجرد لقاءات استطلاعية جوفاء.. ، واصفا تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي بكونه مسرحية لذر الرماد في الأعين والتستر على عيوبها والتظاهر بطريقة مكشوفة أمام الرأي العام الوطني بأنها تتجاوب مع المطالب النقابية لتستمر في نهج سياسة البكاء والتشكي والمظلومية

 

كما اعتبرت المركزيات النقابية الثلاث ،أن الحوار الاجتماعي الذي دعت له الحكومة << حوار فارغ، ويوضح بالملموس المقاييس التراجعية تجاه المطالب المشروعة للطبقة العاملة ، الشيء الذي يظهر أن الحكومة غير مستعدة للتجاوب مع مطالبنا …>>
ولم يفت المركزيات النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة المغربية للشغل ، أن تؤكد على أهمية هذه الجبهة النقابية ، التي «لا تعتبر تنسيقا نقابيا مرحليا، وإنما هو تنسيق استراتيجي يسير في اتجاه هدف الوحدة النقابية ومن أجل خلق جبهة نقابية لمواجهة هذه السياسة اللاشعبية لهذه الحكومة التي ضربت كل المكتسبات الطبقة العاملة بعرض الحائط

 ، مشيرين إلى أن هذا التنسيق الاستراتيجي ينسجم مع مبدأ العمل على خلق جبهة نقابية اجتماعية لمواجهة التعنت الحكومي، والوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة الحكومية ضد مصالح الطبقة العاملة وإيقاف هذا الخطر المهدد للتراكمات والمكاسب النقابية، كما أن هذا التنسيق النقابي ينسجم في نفس الوقت مع المشروع المجتمعي الذي تناضل من أجله الأحزاب الديمقراطية والوطنية التي تعتبر حليفا في النضال الديمقراطي والاجتماعي والنقابي .

 

كما أثارت المركزيات النقابية الثلاث ، في كلماتها ، أن هذه المسيرة تسعى الى “إسماع اصواتنا واحتجاجاتنا وتنديداتنا وبصوت واحد “” دفاعا عن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ، مثيرين الانتباه إلى تأزم الوضع الاجتماعي والاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد والحكومة التي لا تبالي بذلك، ليبقى حال الأجراء والموظفين والمعطلين والمحرومين يزداد سوءا بعد سوء بتجميد الأجور وكبح القدرات والكفاءات لعموم الموظفين، إلى جانب سلسلة من الانتقامات والإجهاز على المكتسبات بما فيها السطو على أجور الموظفين وإقبار ملف المعطلين، وقمع المحتجين حتى أصبح حق الإضراب في خبر كان، الشيء الذي جعل التعايش والتعامل مع هذه الحكومة غير ممكن …

جريدة الاتحاد الاشتراكي

20 ـ 04 ـ 2015