النقابة الديمقراطية للعدل تقرر إضرابا وطنيا يوم 24 فبراير مع وقفات احتجاجية

تدارس المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد ليلة الخميس 12 فبراير 2015 بالرباط آفاق الوضع القطاعي عقب انسحابه من جلسة التفاوض الذي جمعته بممثلي وزارة العدل والحريات مساء نفس اليوم بعدما أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه وكذا بعد تسجيلنا كمكتب وطني غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل
لقد سجل المكتب الوطني منذ مدة تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار، عبر توجيه إنذارات وتنبيهات تحت الطلب كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من موظفينا إلى مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا على سعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف، لتضاف هذه المظاهر لما سجلناه من بطئ أقرب إلى اللامبالاة في معالجة المطالب المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط
إن المكتب الوطني إذ يعبر عن استيائه وتذمره من مسار الحوار القطاعي الذي يراد إفراغه من مضمونه التفاوضي وجعله مجرد جلسات استماع لبسط وجهة نظر الإدارة وقراراتها ومحاولة إقناعنا بها بدل مقارعة الحجة بالحجة والسعي بروح تشاركية منطلقها ومنتهاها مصلحة القطاع والوطن لحل كافة الإشكالات الاجتماعية، يعلن أن النقابة الديمقراطية للعدل استنفذت صبرها وحسن نيتها بعدما تبين لها إصرار وترصد مديرية الموارد البشرية على إقبار كل المكتسبات التي راكمها كتاب الضبط بنضالاتهم وتضحياتهم بدءا بملف الانتقالات إلى المباراة المهنية للإدماج مرورا بتنفيذ مقتضيات اتفاق أبريل 2012 وأساسا منه إنصاف السلالم الدنيا وإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود

وأمام تعنت الإدارة وانعدام رغبتها في إنصاف الموظفين وتمكينهم من حقوقهم المكتسبة فان المكتب الوطني يقرر خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 بكل محاكم المملكة .

مع وقفات احتجاجية وذلك من أجل :

 ـ تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط
 ـ حذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات
 ـ إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية
ـ إدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين

ـ مراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية
 ـ إخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط
 ـ احترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم
 ـ إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور
إن المكتب الوطني وهو يقرر هذه المعركة الانذارية يدعو كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة المكثفة لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، ويؤكد استعداد النقابة الديمقراطية للعدل لحوار جدي يحترم مكتسباتنا ويرسم أفقا معقولا لحل مطالبنا المادية والمهنية
                                                      المكتب الوطني