الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظم وقفة ومسيرة واعتصاما مفتوحا أمام مقر عمالة المحمدية

في تحد سافر للقانون وانحياز  مفضوح للكاتب العام المخلوع أقدمت سلطات المحمدية على غض الطرف  بالسماح لهذا الأخير بعقد اجتماع غير مسئول لأقل من 70 نفرا يتخذ شكل مجلس وطني مزور لإيهام الرأي العام فيما بعد بأنه عقد المؤتمر الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل  في محاولة للسطو على النقابة التي طردته من صفوفها ورفع ضدها دعوى قضائية وخسرها وجردته المحكمة من صفة الكاتب العام وأقرت بشرعية المجلس الوطني ليوم 18 يوليوز وقانونية المؤتمر الوطني الرابع يومي 19 و20 يوليوز 2014 بمدينة الدار البيضاء وما انبثق عنه من أجهزة و قرارات، وفقدانه بعد ذلك لأي أمل في إمكانية رفع دعوى قضائية جديدة رغم كذبه على أذنابه .

وأمام  رفض سلطات المحمدية تسلم الملف القانوني للفيدرالية مصحوبا بحكم المحكمة الابتدائية واعتراض المكتب المركزي بقيادة الأخ عبد الحميد فاتيحي على هذا الاجتماع غعير المسؤول وتحميل السلطات نتائج كل ما سيسفر عنه من قرارات .

وكرد فعل على تعنت هذه السلطات من خلال الإنزال الأمني المكثف وتسخير المخلوع  للكلاب  داخل القاعة وخارجها  لترهيب الفيدراليات والفيدراليين ، قرر المكتب المركزي صحبة أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي وأعضاء المجالس الوطنية للنقابات القطاعية الذين حضروا إلى  مدينة المحمدية تنظيم 3 أشكال نضالية لفضح المؤامرة التي تحاك ضد الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تواطؤ مفضوح للسلطة  : 

ـ وقفة احتجاجية أمام المركب الثقافي .

ـ مسيرة من المركب إلى مقر العمالة (حوالي ثلاث كيلومترات) جاب فيها المسئولون والمسئولات النقابيات أهم شوارع مدينة المحمدية مرددين شعارات يطالبون من خلالها باحترام السلطة للقانون وشرعية الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الرابع .                    ـ اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة والتهديد بتوجيه نداء لجميع الفيدراليات والفيدراليين في مختلف الأقاليم للالتحاق بالاعتصام  .

و قد تم فك الاعتصام بعد امتثال السلطات لأخذ نسخة من الملف القانوني مصحوبة باعتراض  وبنسخة من قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع الإقرار بالتوصل وتعهدها بعدم تزكية أي قرار يمكن أن ينبثق عن الاجتماع المشبوه  للمخلوع وتحديد موعد لاستقبال المكتب المركزي بقيادة الأخ فاتيحي يوم الاثنين 02 فبراير 2015 من طرف عامل الإقليم .

دائرة الاعلام والتواصل