في اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل التحاق حزب اليسار الأخضر بالفيدرالية والوقوف على كل القضايا المرتبطة بالنقابة

إدريس سالك

تأكد حضور 142 وغاب بعذر 10 وبالتالي كان هناك النصاب القانوني . وأخبر المجلس الوطني  انضمام حزب اليسار الأخضر ومساندته  . للفيدرالية الديمقراطية للشغل

 بعد التقرير المالي  المتميز للأخ عبد الرحيم لعبايد، تدخل العشرات من أعضاء وعضوات المجلس الوطني  في لائحة واحدة مغلقة ،والذين وقفوا على الوضع التنظيمي للنقابة وعلى تجديد وتأسيس الاتحادات المحلية وعلى تجديد وتأسيس قطاعات أخرى وعلى أوضاع الاتحادات المحلية وعلى التنسيق النقابي وعلى الاستحقاقات المقبلة وعلى تظاهرة 2 دجنبر 2014 الناجحة .

كما أكد الإخوة والأخوات المتدخلين ووقفوا مطولا على المعارك المقبلة وهناك من فوض للمكتب المركزي لتدبير التنسيق والمعارك ..وأضافوا أن الحليف الاستراتيجي للنقابة هو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ويجب تطوير التنسيق معه. كما تم طرح القضايا الداخلية المرتبطة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل.. ونوهوا بالنتائج التي حصلت عليها النقابة في انتخابات أوم فام، وفي غياب الحوار الاجتماعي والذي غيبه رئيس الحكومة والزيادات المهولة في الأسعار وفي المحروقات وفي الماء الصالح للشرب والكهرباء .

وقفوا مطولا على الاقتطاعات المتتالية من أجور المضربين والمضربات في إضرابي 23 شتنبر و 29 أكتوبر 2014.. والبحث عن موارد مالية جديدة للنقابة .

كما أكدوا على التعامل المزدوج لوزارة الداخلية مع المنشقين والتركيز على الملف المطلبي ودور الإعلام الوطني.. والاستحقاقات المقبلة وان هناك مؤامرة مستمرة تحاك ضد الفيدرالية .

وتدخل الأخ عبد الصادق السعيدي مسير الاجتماع لتوضيح الوضع القضائي والإداري حول الفيدرالية الديمقراطية للشغل وان الملف يروج في ردهات المحاكم .

وبعد ذلك تدخل الأخ عبد الحميد الفاتيحي للتوضيح والإجابة على بعض التدخلات. وأكد أن رئيس الحكومة له دعم دستوري ولا يريد التدخل في مجموعة من القضايا منها الفيضانات وفي ملعب مولاي عبد الله وهناك سياسة تستهدف المجتمع المغربي كصندوق المقاصة والتقاعد والزيادات المهولة في الأسعار والمحروقات وأعطى أجندة الاستحقاقات المقبلة …

التنسيق النقابي أعطى النتائج الايجابية ولكن هناك من يتكالب على الشغيلة المغربية لإيقاف المسيرة المتميزة للفيدرالية. كما أعطى تقريرا حول اجتماع كتاب الاتحادات المحلية المشترك ما بين النقابتين يوم أمس (9 يناير 2015 بمقر الاتحاد العام بالرباط). وشكر المقترح بتفويض القرار لأعضاء وعضوات المكتب المركزي بتدبير المعارك المشتركة. وسيتم البحث عن أشكال الصيغ النضالية بتنسيق مع الحلفاء ..

يجب الاشتغال داخل الاتحادات المحلية من طرف كل القطاعات وشكر كل الإخوة الذين فازوا بمقاعد في انتخابات أوم فام.. كما سيتم تحديد برنامج لزيارة الاتحادات المحلية للوقوف على الأوضاع.. كما

أدان الاقتطاع وموقف وزارة تحديث القطاعات في الموضوع

 وعبر عن موقف النقابة من التقاعد وأعطى مقترحها  في الموضوع.. ورفض المقاربة التجزيئية للحكومة حول التقاعد. ورفض الحكومة للفصل 288 والفصل 87  وقانون النقابات رغم أن الفصلين لا يكلفان الحكومة اي شيء.. وذلك من أجل تعزيز الحريات النقابية والديمقراطية.. كما وقف على المقترحات التي أعطاها أعضاء المجلس الوطني منها ( الشبيبة الفيدرالية والتنظيم النسائي والتمويل الذاتي وتنظيم أنشطة متنوعة والتسوية للانخراطات….)..وعلينا أن لا نلتف إلى الازدواجية وللمنشقين بحكم الشرعية القانونية والإدارية والشرعية لنقابتنا والآخرون لن تسمعوا عنهم أي شيء

كما تدخل الأخ عبد الرحيم لعبايد الأمين الوطني لشرح بعض الملاحظات والتدخلات

كما تدخلت الأخت عائشة التاقي وأعطت تقريرا حول عمل شعبة المرأة الفيدرالية

بعد ذلك تلا الأخ عزيز كضار منسق لجنة البيان العام البيان العام وتمت مناقشته والمصادقة عليه بإجماع الأعضاء( انظر البيان )