الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) في لقاء تواصلي بمراكش يطلع لجن المؤسسات على الملف المطلبي

❀– مـحـمــد مـــروان

الجزء الثاني من العرض :

حظي العرض الذي ألقاه الأخ محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة انعقاد اللقاء التواصلي للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش يوم الأحد 21 دجنبر 2014 بنادي المدرس التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم باهتمام كبير من طرف مناضلي لجن المؤسسات التعليمية بالإقليم ، حيث أطلع الأخ محمد أيت واكروش الحاضرين على الوضعية النقابية في المغرب الذي سبق وأن أشرنا إليها في مقال سابق تحت عنوان :” المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية ينظم لقاء تواصليا مع لجن المؤسسات بمراكش ” كما جاء في مضامين هذا العرض في شقه الثاني الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) حيث أكد أيت واكروش على أن هناك ملف مطلبي مركزي يشمل العديد من القطاعات من ضمنها التعليم ، وبالتالي تم طرح مجموعة من المطالب في الملف المركزي تهم جميع هذه القطاعات ، منها : مشكل الأجور ، والحريات النقابية وهذا أيضا يضيف قائلا على أنه مطلب أساسي طرحت فيه الفيدرالية الديمقراطية للشغل الفصل 288 من القانون الجنائي الذي سبقت الإشارة إليه ، وهذا الفصل يشير العرض على أن  المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن طلب بإلغائه ، ثمأن الاتفاقية 87 لسنة 1948 المصادق عليها من طرف عدد من الدول الديمقراطية تنص على حماية الحريات النقابية والحق النقابي والمغرب للأسف الشديد ما زال لم يصادق عليها ، وأمام موقفه هذا تبقى الحريات النقابية والحق النقابي معلقا ، وهذا يتعارض مع مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية 98 سنة 1949 ، هذه الاتفاقية التي تعطي الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، إضافة إلى أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 من ضمن ما ورد فيه من مكاسب إقراره بالمفاوضة الجماعية ، ولكن إذا كان كذلك يتساءل أيت واكروش كيف يمكن أن يكون هناك تنظيم بدون حريات نقابية وحق نقابي ؟ ، كما أن الملف المطلبي أكد على إجبارية الانتماء النقابي بالنسبة للانتخابات المهنية إضافة إلى احترام و تفعيل  اتفاقيات الحوار الاجتماعي في دورتيه ، مع المطالبة بمراجعة القانون المنظم للنقابات بشكل يفرض احترام الديمقراطية ويساهم في ترسيخ قواعد الشفافية المالية واحترام وانتظام المؤتمرات ويضمن لهذه النقابات حق التمثيلية العادلة في العديد من المجالس الإدارية ، والعمل على تعميم التغطية الصحية وتوسيع لائحة الأمراض المهنية ، وإصلاح أنظمة التعاضد وإيجاد الحلول المناسبة لمشكل التقاعد التي يجب أن لا تكون على حساب الشغيلة والسكن والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص ، و تفعيل الاتفاقية الدولية والمصادقة عليها بالنسبة للمغرب ، والترقي بالشهادات وتحديد أربع سنوات للترشيح في الامتحانات المهنية ورفع الحصص إلى 36% ، و ست سنوات للترقيات في السلالم بدل عشر سنوات ،  و التعويض عن العمل في المناطق القروية والنائية …

 واختتم هذا اللقاء بالإجابة على أسئلة عدد من المناضلين و بالاستماع إلى مداخلات بعضهم، حيث ركزت أغلبها بالأساس على التنديد وشجب الحملة المغرضة التي قامت بها بعض الجهات من خلال اختلاق أكاذيب كان الهدف منها التشويش على الخط النضالي ووحدة الصف والمس بالقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) .