المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة مراكش تانسيفت الحوز يدين االمحاولات اليائسة لإحداث انشقاق وازدواجية داخل النقابة بإقليم مراكش من طرف أذناب الكاتب العام المخلوع (العزوزي)

بلاغ توضيحي

 

بلغ إلى علم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن عناصر لا علاقة لها بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم مراكش ، قد بادرت إلى طبخ ما سمته “مكتب إقليمي ” باسم نقابتنا بمراكش يوم الأحد 14 دجنبر 2014 . كاستمرار للمحاولة اليائسة لإحداث انشقاق و ازدواجية  داخل النقابة و اللذين تم تدشينهما يوم 9 نونبر 2014 من خلال ما سمي  “مؤتمرا استثنائيا “، و في هذا لإطار فإن المكتب الجهوي يتقدم بالتوضيحات التالية  :

ـ أننقابتنا عقدت مؤتمرها الوطني بمراكش أيام 22 و 23 و 24 فبراير 2014 و انتخبت كما ينص على ذلك قانونها الأساسي مجلسها الوطني ثم بعد ذلك مكتبها الوطني الذي يتحمل فيه الأخ عبد العزيز إوي مسؤولية الكاتب العام حسب الوصل المسلم من طرف السيد قائد ملحقة للا الياقوت بالدار البيضاء .

ـ أن نقابتنا عقدت اجتماع مجلسها الجهوي بتاريخ 25 يونيه 2014 تحت إشراف المكتب الوطني كما ينص على ذلك القانون الأساسي و جددت مكتبها الجهوي الذي يتحمل فيه الأخ محمد آيت واكروش مسؤولية الكاتب الجهوي حسب الوصل النهائي المسلم من طرف السيد  قائد الملحقة الإدارية باب دكالة .

ـ أن نقابتنا جددت مكاتب فروعها بمراكش و التي على أساسها يتم تجديد المكتب الإقليمي كما ينص على ذلك القانون الأساسي و تسلمت وصول إيداع ملفاتها من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية باب دكالة .

ـ أن نقابتنا قد عقدت اجتماع مجلسها الإقليمي بتاريخ 22 ماي 2014 تحت إشراف المكتب الجهوي كما ينص على ذلك القانون الأساسي و جددت مكتبها الإقليمي الذي يتحمل فيه الأخ سي حميد اليوسفي  مسؤولية الكاتب الإقليمي حسب الوصل المسلم من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية باب دكالة .

ـ أن ما سمي “مكتب إقليمي” ليوم 14 دجنبر 2014 قد تمت فبركته خارج القانون الأساسي من طرف عناصر لا علاقة لها بالنقابة و لا تتحمل فيها أية مسؤولية وطنية أو جهوية أو محلية في أجهزتها بسبب اتخاذ قرارات تأديبية في حقها ، أو لعدم تبرئة ذمتها الماليةأو تم لفظها عبر صناديق الاقتراع و فقدت ثقة مناضلات و مناضلي النقابة .

ـ أن هذا الفعل الشنيع الذي دبر يوم 14 دجنبر 2014 يشكل تجاوزا خطيرا في حق منظمة نقابية قانونية و يدخل في باب انتحال صفة من طرف من لا صفة له كما يرمي إلى شرعنة الفوضى داخل المؤسسة النقابية التي أولاها دستور 2011 ( الفصل 8) مهمة الدفاع عن الحقوق و المصالح الاجتماعية للفئات التي تمثلها في نطاق احترام الدستور و القانون و بهيكلة و تسيير مطابقين لمبادئ الديمقراطية .

ـ أن المكتب الجهوي قد تقدم باعتراض إلى السلطات المحلية  الإقليمية في الموضوع و يحتفظ لنفسه باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التصدي لهذه المؤامرة الدنيئة .  

والمكتب الجهوي إذ يتقدم بهذه التوضيحات يدعو في نفس الوقت  جميع مسئولات و مسئولي النقابة و مناضلاتها و مناضليها إلى مضاعفة الجهود و إلى المزيد من اليقظة و التعبئة لتنفيذ القرارات النضالية دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية و مكتسباتها .
                                       المكتب الجهوي