حول مقاطعة اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في مراسلة المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

وبعد، يتشرف المكتب المركزي  للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يبلغا إلى سيادتكم الدواعي التي كانت وراء مقاطعتهما لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد والتي نحصرها فيما يلي :

*إن ملف التقاعد هو جزء من الملف الاجتماعي برمته ولا يمكن عزله عن باقي قضايا الملف المطلبي وبالتالي ضرورة فتح الحوار حول كل القضايا المطروحة على قاعدة المذكرة المطلبية المرفوعة إليكم من طرفنا في هذا الشأن .

*إن الإقرار بالحاجة إلى إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي انتهاج مقاربة شمولية لإصلاح نظام التقاعد بكل مكوناته تأسيسا على عمل اللجنتين الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد .

*إن فتح الحوار حول الملف الاجتماعي في شموليته يفترض تحديد الأولويات والقضايا المستعجلة الواجب مباشرتها في إطار حوار جاد ومسؤول .

*إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمأجورين وصون الحقوق والمكتسبات جزء أساسي لكل مقاربة تروم الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد .

لهذه الأسباب عبرنا عن رفضنا معالجة ملف التقاعد بمعزل عن باقي مكونات المذكرة المطلبية المرفوعة إليكم .

السيد رئيس الحكومة،

وإذ نبلغكم خلفيات موقفنا من دعوتكم السابقة، نؤكد لكم أننا على استعداد لمباشرة حوار اجتماعي مسؤول ومتكافئ يحفظ حقوق كل الأطراف ويصون مستقبل كل المؤسسات الوطنية التي هي في خدمة المواطن المغربي .

وتفضلوا السيد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .