دائرة المرأة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) تحتج بشدة على الشطط الإداري الذي يستهدف كسر إرادة المرأة العاملة بقطاع التعليم والانتقاص من كفاءتها

بيان استنكاري

بتوالي السلوكات اللامسؤولة الصادرة في حق بعض نساء التعليم ، في استهداف خطير للنيل من كرامتهن، وبتواتر حالات العنف المعنوي الممنهج والذي طال مؤخرا مجموعة من الأطر التربوية والإدارية النسائية بجهة دكالة عبدة، تقف دائرة المرأة مرة أخرى موقف الإستغراب من بعض التجاوزات الصادرة من لدن مسؤولين على قطاع التربية والتكوين، وباستياء عميق، نلفت أنظار الرأي العام إلى فظاعة مجموعة من الوقائع التي رصدناها مجددا من خلال تقارير واردة عن التنظيم النقابي بسيدي بنور والتي تؤكد وجود مضايقات فعلية تتعرض لها أخواتنا بالمنطقة تتمثل في الشطط الإداري بكل أصنافه والذي يتخذ الميز المبني على النوع مرجعية له في استهداف صارخ لكسر إرادة المرأة العاملة بقطاع التعليم والانتقاص من كفاءتها . فعلى سبيل المثال تم عرض مديرة مجموعة مدارس أولاد بوعنان سابقا على المجلس التأديبي تلبية لضغط من ألفوا التنصل من الواجب وتبخيس دور مديرة مم العويسات خلال الموسم الدراسي قبل الماضي من طرف من لم يستسغ تولي زميلة مدرسة مهام الإدارة التربوية واستهداف مديرة إعدادية الفضيلة وتجاهل مراسلاتها في شأن تجاوزات موظفين وأعوان وبعد استحضار واقعة التلاعب بامتحان السادس ابتدائي بمدرسة فاطمة الفهرية من طرف مديرها ومحاولة الزج بأستاذة في هذا الملف الذي تم طمسه بعد تأكد تورط المدير دون غيره و بعد مسلسل ردود الفعل الانتقامية اتجاه أستاذة بمدرسة الحينة.كم نظرا لجرأتها التي تمثلت في الإدلاء بشهادة في مواجهة مفتشة و في مواجهة المفتش المنسق الإقليمي ليأتي الدور على أختنا حياة روضابي الأستاذة بالثانوية التأهيلية 30 يوليوز بسيدي بنور التي تعرضت لكل أشكال الضغط ومحاولة الالتفاف على مشاكل مؤسسة خلقت لتعيش على وقع مشاكل متراكمة عجزت النيابة عن وضع حد لها، لتتوج بنازلة يوم الأربعاء 3دجنبر الجاري حيث تعرضت الأخت روضابي للإهانة من طرف النائب الإقليمي خلال تجمع احتجاجي لأساتذة الثانوية المذكورة نتج عنه إصابتها بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستعجلات مستشفى المدينة في غياب أية مساعدة من النائب الإقليمي الذي تسبب في الحدث وبعدما تقدمت الأخت روضابي بشكاية للنيابة العامة في مواجهة نائب وزارة التربية الوطنية تخص إهانة موظف وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وهي الشكاية المسجلة بتاريخ 4 دجنبر 2014 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور

                                                   
ومن أجل مواجهة هذا التوجه المتنافي مع التشريعات الوطنية التى تكفل حقوق المرأة والتي تعززت بمضامين دستور 2011 وسعيا منها لإحاطة الرأي العام التعليمي والحقوقي بأوضاع نساء التعليم بالمنطقة وفي إطار التضامن مع كل المعنفات وضحايا الشطط الإداري فإن دائرة المرأة :
تسجل تناقض الخطاب الرسمي المعلن عنه حول مكافحة العنف ضد المرأة والمؤشرات الدالة عن استشراءه بشكل یعوق أية إمكانیة لتمتيع النساء بحقوقھن سواء منھا المدنیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة .
تؤكد تمسكها بكافة أشكال النضال ضد العنف والاستبداد، متخذة من آلیات التصعید السلمي والعمل الجماھیرى سبیلا للحفاظ على حقوق نساء التعليم المشروعة وحمايتهن من العنف الذي تصاعدت وتیرته وتعددت مظاھره وتعبیراته في غیاب التنزیل الفعلي للدستور الجدید وتفعيل قانون تجريم العنف ضد المرأة .

تعلن مؤازرتها للأستاذة المتضررة و لنساء التعليم كافة وتدعو الشغيلة التعليمية بالجهة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي بنور يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 ابتداء من الحادية عشر صباحا
تهيب بكافة المنظمات الحقوقية والنسائية لدعم هذا الموقف الاحتجاجي الرافض للنزعة الرجعية التي تهدف إلى ضرب ما راكمته بلادنا من تطور على مستوى ترسيخ حقوق المرأة وبناء المجتمع الحداثي المتضامن .

                          دائرة المرأة  ـ النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )
                                 الدار البيضاء في 5 دجنبر 2014