” إضراب 29 أكتوبر 2014 و آفاق النضال الاجتماعي”

نظم فرع النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالعطاوية لقاء تواصليا يوم الاثنين 27 أكتوبر بعد الساعة 18 مساء  أطره الأخ محمد ايت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بجهة مراكش الحوز . وقد القي بالمناسبة عرضا تفاعل معه الحضور من خلال المداخلات العديدة التي أغنته بالنقاش الجاد والهادف . ونظرا لأهمية هذا العرض وراهنيته نعيد نشره لتعميم الفائدة .

عناصر العرض المقدم بالعطاوية تحت عنوان :                                   ” إضراب 29 أكتوبر 2014 و آفاق النضال الاجتماعي”

تحية نضالية إلى الإخوة مناضلي النقابة الوطنية للتعليم بالعطاوية و بإقليم قلعة السراغنة على إتاحة فرصة هذا القاء التواصلي و تحية على مجهوداتهم المبذولة للدفاع عن الشغيلة التعليمية بالمنطقة و تحية إلى الإخوة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على حضورهم .

سيتناول العرض المحاور التالية :

1-    لماذا إضراب 29 أكتوبر 2014 ؟

2-    عناصر المذكرة المطلبية المشتركة للفيدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 16أكتوبر 2014

3-    أفاق النضال الاجتماعي

قبل ذلك لا بد من الوقوف عند تزامن الإضراب مع ذكرى اختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة التي مر عليها 49 سنة

–         الشهيد المهدي الذي ناضل من اجا استقلال المغرب و تحمل من اجل ذلك الكثير من اعتقال و نفي و كان مفاوضا في اتفاقيات إيكس ليبان  التي ادت غلى استقلال المغرب و كافح من أجل الديموقراطية و التوزيع العادل للثروة بالمغرب و استشهد من أجل ذلك

–         الشهيد هو من أطلق فكرة إحداث منظمة تضامن شعوب إفريقيا و آىسيا و أمريكا اللاثينية و ترأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القارات الثلاث لأنه التزم بالنضال مع شعوب العالم الثالث من اجل تنميتها و إنهاء النظام الاستعماري الذي كان يستعبدها و لهذا اغتيل و استشهد بأياد مغربية اسرائيلية فرنسية أمريكية

–         لا يهم أن يكون الغرض احتجازه أو اختطافه او اغتياله لأن المؤكد أنه استشهد و لازال البحث مستمرا حول حقيقة اسمها قضية المهدي بنبركة لأجل عائلة المهدي و الشعب المغربي و للذين يناضلون من أجل عالم أكثر عدلا و إنصافا  

–         مازالت قضية المهدي مطروحة و مازال سؤال توزيع الثروة مطروحا و الدرس الذي يجب استخلاصه من هذا الاستشهاد هو دعوة للوقوف ضد الظلم و التعسف و الطغيان و من اجل الحرية و الديموقراطية        و الكرامة 

المحور الأول لماذا الإضراب ؟

1-    قرار الإضراب سببه تغييب الحوار

–          الحوار عنصر ضبط اجتماعي تقوم الدولة بتحريكه من أجل المساعدة على حل الاختلالات و هو تفاوض مستمر يمكن من تحويل مواقف الصراع و التنافس بين الشركاء باحترام مختلف وجهات النظر لأجل تحقيق توازن بين المصالح المتعارضة التي يدافع عنها الشركاء و بالتالي فكل تغييب للحوار دليل على الرغبة في استمرار الصراع

–          الحوار ضروري للبحث عن معالجة هشاشة البنيات التحتية قصد مواجهة عولمة الاقتصاد و احتدام المنافسة و الحوار ضروري و من اجل العمل على تطوير البحث العلمي لمواكبة التطور التكنولوجي      و تطوير  أساليب التدبير و التسيير لضمان الفعالية و بالتالي فكل تهميش للحوار يصب في اتجاه تاجيل انخراط بلدنا في مجتمع العلم و المعرفة و مساهمة في إضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية

–         الحوار يتطلب ايمان الأطراف بالديموقراطية إذ لا حوار بدون ديموقراطية و لا تنمية بدون ديموقراطية فهل يمكن الحوار مع من لا يومن بالديموقراطية؟

–         الحوار  يتطلب الاعتراف المتبادل فهل من استهزأ بمسيرة الآلآف من المغاربة يوم 6 أبريل 2014 يعترف بالشركاء الاجتاعيين ؟

–         الحوار يقتضي احترام الحريات النقابية فهل من قبل الطرد بسبب النشاط النقابي و عمل على اقتطاع أجور الموظفين المضربين دون سند دستوري و قانوني يؤمن بالحريات النقابية

–         كيف يمكن الحوار في غياب التحضير المشترك ؟

–         هل يمكن أن نتكلم عن حوار في غياب الآليات و المؤسسات ؟

–         هل يمكن الحديث عن حوار في غياب نتائج ملموسة معلن عنها بشكل مشترك و ملتزم بها ؟

–         و هل يمكن الحديث عن حوار في ظل إصرار الحكومة على عدم مصادقتها على الاتفاقيات الدولية و على عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2014 ؟

نحن إذن أمام حكومة لا تؤمن بالديموقراطية و لا تؤمن بالحوار و لا تؤمن بالتفاوض كما هو متعارف عليه دوليا و لا تحترم الحريات النقابية و لا تطبق الالتزامات السابقة و يمكن الإشارة هنا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي يوم 02 غشت 2014 و  الذي اعتبر أن المسار الذي اتخذه الحوار سنة 2013 لا يساهم في خلق مناخ اجتماعي مناسب لإشعاع النمو الاقتصادي و دعا إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي و العمل على مأسسته

2-    قرار الإضراب ضد الحكومة :

–         التي ركب حزبها الأغلبي على نضالات الشعب المغربي و آخرها نضالات حركة 20 فبراير و استغل شعار محاربة الفساد  و الاستبداد في الحملة الانتخابية لكن هذه الحكومة أكثر استبدادا و أكثر مصالحة مع الفساد

–         ضد الحكومة التي أغرقت البلاد في المديونية

–         ضد الحكومة التي مسخت و ميعت الخطاب السياسي و بنت قاموسا تهريجيا استبداديا و لإي أغلب الأحيان سوقيا

–         ضد الحكومة التي رفعت أسعار المحروقات إذ يعتبر رئيسها أن كل من له سيارة ميسورا و كأنه يريد منا ركب الدواب فقط في الوقت الذي تم صرف الملايير لتجديد سيارات الوزراء و كذلك رفعت أسعار المواد الغذائية و الماء و الكهرباء و ضربت بذلك القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات كما كانت سياستها سببا في ارتفاع معدلات الفقر و البطالة

–         الحكومة التي شجعت الزبونية و المحسوبية في تشغيل المقربين في المسؤوليات و رفعت شعار عفا الله عما سلف لمكافحة تهريب الأموال

–         الحكومة التي قررت في اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء الإعلان عن الشروع في التخلص من قطاعين اجتماعيين أساسيين و هما التعليم و الصحة و هنا يظهر سبب تهرب حزب العدالة و التنمية من تحمل مسؤولية هذين القطاعين في هذه الحكومة

–         الحكومة التي استهدفت نساء و رجال التعليم و حرمتهم من متابعة الدروس و احتفظت بالمتقاعدين منهم لأنها تستهدفهم باعتبارهم طليعة النضال السياسي ة النقابي

–         الحكومة التي اعدت القانون المالي لسنة 2015 دون بعد اجتماعي حقيقي و رفعت مقيمة tout va( TVA) augmenter

–         ا التي هربت ملف التقاعد ‘لى المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي كمقدمة لتمريره من طرف أغلبيتها في أفق تمرير النظام الأساسي للوظيفة العمومية بنفس الطريقة و قانون النقابات و قانون الإضراب و مراجعة مدونة الشغل استجابة لضغوطات الباطرونا

ثانيا : عناصر المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف الفيدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

1-    الحريات النقابية

–         المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 التي تؤكد على الحريات النقابية و الحق النقابي ( المغرب صادق على الاتفاقية 98 لسنة 1949 التي تضمن الحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية

–         إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و هو الإلغاء الذي أكد ضرورته المجلس الوطني لحقوق الانسان في رسالته رقم 1005/13 بتاريخ 29 أبريل 2014 و إلغاء الفصل 5 من المرسوم الصادر في 24 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين

–         القطع مع الاعتقال لأسباب نقابية و إطلاق سراح المعتقلين النقابيين و تجريم الممارسات التي تمس الحريات النقابية

–         القطع مع المستقلين أي بدون انتماء نقابي و ضمان التعدد النقابي في المكتب الوطني للكهرباء و التكوين المهني……

2-    الحوار الاجتماعي

–         تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

–         مأسسة الحوار وطنيا و جهويا و إقليميا

–         الشروع في الحوارات القطاعية

3-    المطالب ذات الطابع القانوني و المؤسساتي

–         مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية

–         المصادقة على الاتفاقيات الدولية 102 و 141 و تفعيل الاتفاقيات المصادق عليها

–         تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية لضمان التوازن في التمثيلية

–         إقرار تمثيلية للمركزيات النقابية في المجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد و الوكالة الوطنية للتشغيل و المؤسسات العمومية 

–         مراجعة الوضعية القانونية لصناديق التقاعد

–         وضع قوانين مكملة لمدونة الشغل لحماية العاملين بالمقاولات من الباطن

–         إحداث قانون يتعلق بتنظيم الأعمال الاجتماعية 

–         الملاءمة بين القوانين المتعلقة بالتشريع الاجتماعي

–         دعم جهاز تفتيش الشغل

4-    المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية

–         إلغاء مرسوم قانون حول تمديد تقاعد نساء و رجال التربية و التكوين

–         إصلاح شامل و عادل لأنظمة التقاعد و تعميمه ليشمل جميع الأجراء و المنتجين

–         إصلاح و دمقرطة أنظمة التعاضد و إحداث منظومة التغطية الصحية التكميلية

–         افتحاص كل التعاضديات

–         توسيع لائحة الأمراض المهنية

–         إلزامية التصريح الكامل للأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

5-    المطالب المادية

–         إقرار السلم المتحرك للأجور و إعادة النظر في منظومة الأجور

–         إضافة درجة جديدة لكل فئات أطر الوظيفة العمومية

–         مراجعة تضريب الأجور و إعفاء المعاشات من الاقتطاعات الضريبية

–         توحيد الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات

–         إعادة الترقي بالشهادات و اعتماد أقدمية 4 سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية و تحديد سنوات الترشح لاجتياز للترقية الداخلية بالاختيار  في 6 سنوات بدل 10 سنوات و إقرار حصيص 36% في كل القطاعات

–         تفعيل و توسيع التعويض عن المناطق النائية و الصعبة

–         إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة

6-    مطالب فئوية

و تهم التقنيين و المتصرفين و المهندسين و المساعدين التقنيين

ثالثا : آفاق النضال الاجتماعي

–         لا بد من استحضار القرارات المتعلقة بالإضرابات السابقة  و نتائجها و منها الإضراب الوحدوي لسنة 1990 الذي نفذته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الذي كان وراء تأسيس الكتلة الديموقراطية و تعديل الدستور في 1992 و 1996 و تشكيل حكومة التناوب برئاسة المناضل عبد الرحمام اليوسفي و بالمقابل تم العمل على حضانة جمعية الاصلاح و التوحيد في حركة الخطيب لتأسيس حزب العدالة و التنمية

–         لقد شكل إعلان قيادة الاتحاد الاشتراكي عن ضرورة تشكيل جبهة اجتماعية خطوة جريئة لمواجهة حكومة بنكيران استتبعها لقاء قيادة الحزب مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل

–         شكل التنسيق السياسي بين حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي دعما كبيرا للحركة النقابية

–         مكن تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية للشغل من تجاوز هذه المركزية لحالة الانحباس التنظيمي الذي عرفته طيلة أربع سنوات كما مكن  الإعلان عن إضراب 23 شتنبر 2014 من تكسير الجمود الذي عرفته الساحة الاجتماعية و انطلق الموسم السياسي و الاجتماعي بشكل مبكر

–         ساهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشكل كبير في إنجاح إضراب 23 شتنبر 2014 بانخراطه في قرار الإضراب بالرغم من تزامن ذلك مع التحضير لمؤتمر المركزية

–         يشكل انخراط المركزيات في الإضراب بشكل يقترب من الإجماع و دعم جميع الأحزاب الوطنية و التقدمية بداية ترسيخ المبادرة النضالية في أفق تطويرها من أجل إنصاف الطبقة العاملة المغربية و تلبية ملفها المطلبي و إسقاط هذه الحكومة اليمينية كما تم الحسم مساء هذا اليوم مع النهضة في تونس