النقابة الوطنية للتعليم فدش بمراكش تطالب بتدخل مدير الأكاديمية بشكل عاجل بعدتملص النائب من مسؤولياته وتوقيعه على دخول مدرسي بطعم الاحتقان للسنة الثانية على التوالي

نص البيان :

 

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 خصصه لتقييم الإضراب العام ومواصلة دراسة مستجدات الدخول المدرسي الحالي الذي يتسم بالتردي و الاستخفاف في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية . ومن أهم القضايا التي انصب حولها النقاش :

وطنيا توقف المكتب الإقليمي عند النجاح الكبير الذي عرفه الإضراب العام الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 23 شتنبر 2014 نتيجة تمادي الحكومة  في تجاهلها المهين للشركاء الاجتماعيين بعد  رفع سن التقاعد ستة أشهر  كتجنيد إجباري وحرمان شغيلة القطاع من التراخيص لمتابعة الدراسة وإصلاح أنظمة التقاعد على حساب حقوق المأجورين ومكتسباتهم ويحيي بالمناسبة المشاركة الواسعة لنساء ورجال التعليم في الإضراب والتي فاقت نسبة 80% بالإقليم رغم بعض الممارسات الدنيئة للطابور الخامس الذي حرض ضد الإرهاب.                     ويهنئ الشغيلة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف سنويا يوم 5 أكتوبر ومناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يتزامن مع يوم 10 أكتوبر ، ويدعوها إلى التعبئة من اجل إنجاح الإضراب العام ليوم  29 أكتوبر 2014 الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب .

 

 

محليا توقف عند التدبير الانفرادي وسوء التخطيط  ورفض أي  مقاربة تشاركية حقيقية في حل مشاكل القطاع على مستوى الإقليم وهو ما طبع الدخول المدرسي بطعم الاحتقان .

ـ حرمان الشغيلة التعليمية من حركة انتقالية محلية عادلة و منصفة عن طريق رفض النيابة الإعلان عن المناصب الشاغرة والتلاعب الخطير الذي عرفته نتائج الحركة المحلية في نهاية الموسم .

ـ غياب معايير واضحة في إعداد الخريطة المدرسية واستفحال الاكتظاظ بالأسلاك الثلاثة وحذف التفويج في المواد العلمية  وحذف نصف حصص مادة الفرنسية  والتفييض القسري لنساء ورجال التعليم والتلاعب في البنية التربوية لبعض المؤسسات عن طريق الضم و التستر عن الموظفين الأشباح .   

ـ تعميق مشاكل تدبير الفائض (حوالي 600 تكليف) وخرق المذكرة الإطار على علاتها بعدم ضبط  المعطيات والالتفاف على مبدأ الاستحقاق (خرق ترتيب الفائض ـ عدم إعلان النيابة عن المناصب الشاغرة ـ حرمان الفائض من المدرسين من التعبير عن رغبته  بالنسبة للمناصب الشاغرة المتواجدة  في مناطق جذب ) 

ـ ضرب  تكافؤ الفرص بقبول طلبات التفييض للبعض ورفضها للبعض الأخر و تفريخ أشباح جدد لعدم تفعيل مبدأ الجميع يشتغل .

ـ بث النائب في الملفات الصحية والاجتماعية خارج اللجنة الإقليمية بشكل انفرادي يقوم على الانتقائية والزبونية من خلال ملاحظاته الشخصية التي ذيل بها لائحة الفائض .

ـ التضارب والاختلاف الحاصل بين نيابات الجهة حول أجرأة المذكرة الإطار( بعض النيابات تسمح لمن يتوفر على أعلى نقطة بان يكون فائضا إذا رغب في ذلك بينما نيابة مراكش تصر على التمييز فتقبل للبعض في التعليم الثانوي التاهيلي والإعدادي   وترفض في التعليم الابتدائي ).

ـ استنكار تملص النائب الإقليمي من تحمل مسؤوليته في توفير ما تحتاجه ثانوية جبل جيليز من تجهيزات وما تسبب فيه استخفافه من احتقان بهذه المؤسسة  (الوقفتان الاحتجاجيتان التي نظمهما الآباء والمدرسون والتلاميذ يومي  09 أكتوبر 2014 و 15 أكتوبر 2014) .

ـ حرمان العديد من المؤسسات  من التجهيزات والربط بالشبكة الكهرومائية (أغلب المؤسسات المحدثة بالمجال الحضري  وبعض مؤسسات العالم القروي) 

ـ النقص الذي تعاني منه الإدارة التربوية في الأطر ووسائل العمل              

ـ غياب الأمن بالمؤسسات التعليمية  و حرمان العديد منها من الحراسة و النظافة .   

ـ تماطل المصالح النيابية في إيجاد حلول سريعة لبعض المشاكل المفتعلة (استعمال الزمن ، تظلمات نساء  و رجال التعليم من التنظيم التربوي).

تثمين التنسيق النقابي والدعوة إلى وضع برنامج نضالي مشترك للعمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع بالإقليم حرصا على صيانة حقوق نساء ورجال التعليم من جهة وللحفاظ على حقوق التلاميذ في التمدرس من جهة ثانية في إطار شراكة حقيقية تقطع مع التدبير الأحادي الذي أكد فشله في معالجة قضايا القطاع بالإقليم ، والمطالبة  بتدخل عاجل لمدير الأكاديمية بعد أن أثبت النائب تملصه من المسؤولية في ترؤس وتسيير اجتماعات اللجنة الإقليمية وتهربه المستمر من فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين .

 

المكتب الإقليمي