المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية شرعي وقانوني

إشكالية عقد المؤتمر ومدى قانونيته، وضرورة انعقاده، سؤال جوهري في هذه الدينامية التنظيمية التي تعيشها الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ 2011.

سأحاول الاختصار ما أمكن، لأن قضية عقد المؤتمر الوطني الرابع أصبحت تشكل كابوسا مؤرقا للعزوزي ومن معه وادعاءهم الوحيد الذي يغالطون به الرأي العام النقابي.

من أين يستمد المؤتمر الوطني الرابع شرعيته؟

– موضوعيا ما عاشته المركزية منذ 2010 كان يحتم على كل ذي عقل راجح أن يسعى إلى عقد المؤتمر الرابع في موعد سابق عن تاريخ انعقاده في يوليوز الماضي لأن المؤتمر أصبح ضرورة حيوية لإنقاذ المركزية.

– تنظيميا، كل المعطيات تؤكد شرعية انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، فقطاعات التعليم والصحة والعدل والبريد والاتصالات والثقافة والتخطيط والحليب والفوسفاط إلى جانب الاتحادات المحلية كلها ترجح شرعية القرار الذي اتخذه المجلس الوطني ليوم 24 يونيو الماضي. ذلك أن هذه القطاعات تضم وحدها أكثر من 60 في المائة من المجلس الوطني السابق.

– تنظيميا: شكلت القرارات الحمقاء التي اتخذها العزوزي في ظرف وجيز عائقا أمام إيجاد أي حل للتوجه موحدين نحو المؤتمر.

– نقابيا: كل المساعي من أجل  عقد مؤتمر لكل الفيدراليين قد بدلت بدون نتيجة، حيث تأكد أن العزوزي ومن معه غير راغبين في عقد المؤتمر.

– سياسيا: فشلت كل المساعي لتقريب وجهات النظر وخلق آلية حزبية للتوفيق بين الاتحاديين، والسبب في فشلها هو العزوزي الذي قام وبدون نصاب قانوني بتجميد عضوية ثلاث كتاب عامين لأكبر القطاعات المشكلة للمركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل في نفس اليوم 21 يونيو أقدم على فبركة اجتماع سري للمكتب المركزي خارج القانون الأساسي، وتجميد عضوية ثلاثة كتاب عامين لقطاعات وازنة في المركزية، ونقل المقر إلى الرباط في خرق سافر للقانون الأساسي، والسطو على صلاحيات أجهزة النقابات الأعضاء في المركزية في خرق أيضا للقانون الأساسي الذي ينص على استقلالية النقابات القطاعية في تدبير شؤونها.

انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي يوم 24 يونيو بأغلبية أعضائه (الثلثين) بحضور مفوض قضائي، واتخاذه لمجموعة من القرارات أهمها إقالة العزوزي وكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار وإعادة هيكلة المكتب المركزي وتوكيلهم مهمة متابعة التحضير للمؤتمر

سأركز على جانب المؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الداعية للاستعجال خصوصا بعد الدعوة لعقد ندوة صحفية بفندق إدو أنفا، لأن الداعي لعقدها ليست له الصفة، واحتضنها الأموي بمقره بدرب عمر ليضفي عليها “الشرعية” ضدا على كل الأعراف والقوانين خدمة لحساباته الخاصة، حينها دعا المكتب المركزي المجلس الوطني للانعقاد وبشكل مواز كل المجالس الوطنية للقطاعات الأعضاء بالفيدرالية، ومن أهم القرارات التي خرج بها المجلس الوطني الفيدرالي بهذه المناسبة، عقد المؤتمر الوطني الرابع والذي سيكون مؤتمروه كل أعضاء الأجهزة التقريرية المنتخبة من طرف المؤتمرات القطاعية.

الأعضاء المؤتمرون يعطون قوة وشرعية أكبر للمؤتمر فقد حضره أعضاء يتوفرون على شرعية في قطاعاتهم أخذوها من مؤتمراتهم، وليس كما يحلو للعزوزي حين يملأ القاعات بمدعوين ومدعوات على المقاس بأجر مدفوع سلفا، يجهلون أبسط أبجديات العمل النقابي، وليس لهم أي اطلاع على قوانين ومقررات المنظمة، ولا رابط أهم بالمنظمة سوى العلاقة الشخصية ببعض المحسوبين على العزوزي.

إبراهيم براوي

عضو المجلس الوطني الفيدرالي