نكسات قطاع التعليم في عهد حكومة عبد الاله بنكيران

اجراءات زجرية لتركيع الشغيلة التعليمية

إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مند أن تحمل مسؤولية تدبير شؤون البلاد في نونبر من سنة 2011 أي بعد مرور ثلاث سنوات، اتخذ مجموعة من القرارات ضد الشغيلة التعليمية بصفة خاصة لأسباب مجهولة .

من بين هذه القرارات هجومه غير المبرر على المجازين وأصحاب الماستر أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والذين تعرضوا لأبشع التدخلات العنيفة والمحاكمات الصورية والاقتطاعات والتوقيفات وتوقيف الأجور…في سابقة خطيرة في تاريخ التعليم ببلادنا …

كما أن رئيس الحكومة منع تطبيق مرسوم التعويضات عن المناطق النائية والصعبة والذي صدر في الجريدة الرسمية سنة 2009 وكان من اللازم أن يستفيد منها رجال ونساء التعليم والصحة وخاصة بعد تحديد المناطق النائية والصعبة والمصادقة عليها من طرف النواب ومدراء الأكاديميات وعمال الأقاليم  والولاة ؟؟؟…ومباشرة بعد تعيين رئيس الحكومة اتخذ قرار تأجيل تنفيذ هذا القرار لأسباب مجهولة؟؟

اتخذ رئيس الحكومة قرارا جائرا من خلال اقتطاع من أجور المضربين والمضربات في إضراب 12 فبراير 2012 ونفذته مكونات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش و ك د ش) وتبجحه بذلك في البرلمان وعدم الاقتطاع لنقابته في العدل والتضامن

منع التدريس للأساتذة بالقطاع الخاص من خلال القرار الجائر للسيد وزير التربية الوطنية السابق الوفا

الزيادة في أجور رجال الأمن والجيش وعددهم يصل 2 مليون في حين رفض رئيس الحكومة الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم دون غيرهم رغم المهام التي ينجزونها

منع الترقية بالشواهد والتوظيف المباشر ورفض رئيس الحكومة  متابعة رجال ونساء التعليم دراستهم الجامعية والسماح لباقي القطاعات والجماعات المحلية بذلك والترخيص لهم باستثناء وزارة التربية الوطنية والتي تحرم موظفيها من متابعة دراستهم الجامعية…وعودة المذكرة المشؤومة 504 والغير المأسوف عليها والتي كانت حاجزا منذ 1979 إلى حدود 1998اخر ما ابتكره  رئيس الحكومة هو تمديد سن التقاعد بالنسبة لفوج 2014 لمدة ستة أشهر وفي وقت قياسي في شهر غشت المنصرم لفائدة رجال ونساء التعليم لوحدهم دون غيرهم من القطاعات الأخرى

بالإضافة إلى  طموحه الكبير في الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ناهيك عن الزيادة في الاقتطاع الى 14 في المائة واحتساب معدل الأجر خلال 8 سنوات الأخيرة من عمل المتقاعد.. وبالتالي فان المتقاعد سينال 70 في المائة من أجره؟؟؟ وذلك ضدا على مكتسبات سابقة وعلى حساب صحة المتقاعد .

ناهيك عن امتناعه على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وخاصة بإحداث درجة جديدة ، خاصة وأن الاتفاق موقع من طرف الوزير الغول السابق السيد عباس الفاسي ووزير المالية ووزير تحديث القطاعات والكتاب العامون الخمس للنقابات الأكثر تمثيلية .

كما أن مجموعة من الفئات من رجال ونساء التعليم مازالوا ينتظرون إنصافهم وان حكومة عبد الإله بنكيران مازالت تقف ضد مصالحهم منهم هيئة الإدارة التربوية والمستشارون في التوجيه والتخطيط والممونون والأساتذة المدمجون العرضيون والمتفقدون وحاملو المتريز والمبرزون والأطر المشتركة والسلم 7 و8 والمجازون وأصحاب الماستر والدكاترة ومذكرة فض النزاعات وضحايا الحركات الانتقالية والإدارية ..

بالإضافة إلى غياب أي تصور لإصلاح المنظومة التربوية .

امتناعه للجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي والذي ينص عليه الدستورالزيادات المهولة في المحروقات والأسعار والمواد الغذائية والنقل وتأثيرها على القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية .

إنها أهم نكسات التي يتعرض لها قطاع التعليم في حكومة بنكيران؟؟؟؟

المراسل النقابي