المنظمة الديمقراطية للشغل تخوض إضرابا وطنيا عاما في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  في اجتماعه العادي  يوم الأحد 14 شتنبر 2014 بمقر المنظمة بالرباط  إلى إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 .

وأكدت المنظمة في بلاغ لها توصل الموقع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بنسخة منه احتجاجها على “محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعدواستمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب .

وأضاف البلاغ مواصلة الحكومة  ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي ، و تماديها في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل ، مع التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الديمقراطي والحداثي وضامن للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة .

نسخة من البيان :

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي  يوم الأحد 14 شتنبر 2014 بمقر المنظمة بالرباط  خصص لتدارس الدخول الاجتماعي والدراسي المتسم بتواصل الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة (الحق في الإضراب، الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، التقاعد….) واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية.

 وبعد الوقوف على  مختلف المستجدات على الساحة الاجتماعية وتمادي الحكومة في اتخاذ إجراءات وتدابير لاشعبية ولااجتماعية تستوجب بالضرورة استحضار الوحدة النضالية لمواجهة هذه السياسات اللاشعبية واستحضار الهجمة الشرسة الهادفة إلى ضرب الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد، واستنادا إلى التفويض المخول من طرف الاجتماع الأخير للمجلس الوطني فيما يتعلق بتدبير المعارك النضالية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقرر خوض :

إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014

احتجاجا على:

*محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد؛

*استمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب

*تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي؛

*تمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل؛

*التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي وضامن للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة؛

 وفي الأخير تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل على استمرارها في خيار المقاومة الاجتماعية ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية وعلى رأسها النقابات الجادة للتنسيق وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية.

وفي نفس السياق دعا المكتب التنفيذي كافة المنابر الإعلامية (المرئية، المسموعة، المكتوبة والرقمية) الوطنية والدولية لحضور الندوة  الصحفية التي سيعقدها يوم الخميس 18 شتنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل.