الفدرالية الديموقراطية للشغل طالبت بإرجاع الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي بما ينتج صيغ إصلاح موضوعية وتضامنية

حذر المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي يقوده عبد الحميد فتيحي، من “الإجراءات الانفرادية ، التي تسعى الحكومة إلى إقرارها بخصوص ملف التقاعد”، وطالب بـ”إرجاع الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بما ينتج صيغ إصلاح موضوعية وتضامنية، دون القفز عن واقع الفساد والإفساد، الذي عرفه تدبير صناديق التقاعد، لمدة عقود، والتي لا يمكن قبول تبييضها، باستهداف الأجراء، دون محاسبة المسؤولين عنها، وتحمل الدولة لنصيبها من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد”.

واستنكر بلاغ صادر عن المكتب المركزي لفدش، توصل “نون بريس” بنسخة منه، استنكر بشدة “الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي، وتضييق هامش الحرية المحقق على مستوى حرية التظاهر السلمي”، كما ندد بـ”مسارات الإعدام الرمزي للمعارضين، إن بتهميشهم وإقصائهم من المشهد العام أو بمصادرة حقهم في الاحتجاج، وإبداء الرأي، وأحيانا بتجاهل مختلف الأشكال الاحتجاجية، على نحو مقلق، مثلما حدث مع الشهيد مصطفى مزياني، وهو سيناريو القتل المرشح للتكرار، مع باقي الطلبة المضربين عن الطعام”، ودعا الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق وحريات الأفراد، وفي مقدمتها الحق في الحياة”، مطالبا بـ”معاملة المغاربة على قدم المساواة، بدل تصنيفهم إلى مريدين وخصوم”.

وبلهجة لا تخلوا من التهديد، اعتبر أن “الموسم الاجتماعي الحالي هو موسم استرجاع المبادرة لفائدة الشغيلة المغربية وعموم المحرومين، ذلك أن تكلفة الإصلاح، إن صدقت النية والعمل، يفترض تحملها من طرف عموم المغاربة، بدل جعل كل ثقلها المادي والرمزي يقع على عاتق الفئات المحرومة، والهشة من أبناء الوطن”.

وفي ما يخص موضوع إنتاج الثروة، التي أثيرت في الأيام الأخيرة، قال بيان الفدرالية إن موضوع إنتاج الثروة “يتطلب عدالة توزيع المتوفر منها على نحو يحفز الشعب المغربي على الإبداع والعمل والإنتاج”، قبل أن يضيف مستدركا، “وهو ما نفتقده في مختلف مشاريع الإصلاح، التي أنتجت فئة مستغلة راكمت الثروات، واجتهدت في إبداع أساليب نهب وإفقار المغاربة، وفئة مستغلة تزيد فقرا، يوما عن يوم، ويتم استغلال أوضاعها لفائدة مقاربات سياسوية إحسانية، هدفها تأبيد الحاجة، والفاقة، وتأبيد الفقراء”.

قرر المكتب المركزي تنظيم لقاءات جماهيرية، بعدد من جهات المملكة، سيعلن عن برنامجها لاحقا، كما قرر عقد  المجلس الوطني في دورته العادية يوم السبت 06 شتنبر 2014، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وكان المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتمع مع كتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، توقف خلالها عند ما اعتبره “خطورة المرحلة التي تتطلب استنهاض همم كل الشرفاء للدفاع عما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية وتحصين الفقراء من خطر الإبادة الاجتماعية وإقصائهم في المدى المنظور من كل برامج التنمية”.

موقع نون بريس: عبد اللطيف فداوش