في تدخله أمام المجلس الإداري  للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة تانسيفت الحوز مراكش يوم 15 يوليوز 2014  أثار الأخ محمد ايت واكروش ممثل اللجان الثنائية للتعليم الثانوي التاهيلي  (عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش ) جملة من الملاحظات بعضها يتعلق بقانونية ترؤس  مدير مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للمجلس بناء على مضمون المادة الرابعة من القانون 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين وبعد نشر قرار السيد الوزير بانتداب السيد فؤاد الشفيقي لترؤس هذه الدورة من خلال عرضه على الشاشةطالب بتمكين جميع الأعضاء بنسخة منه لإضفاء المشروعية على الاجتماع . أما الملاحظة الثانية فتطرق فيها إلى تبني المجلس السابق لمقترح سبق له أن طرحه غير أنه لم يعرف طريقة إلى التنفيذ وهو عقد دورة استثنائية ما بين الدورتين لتعميق النقاش حول قضايا و مشاكل المنظومة على مستوي الجهة  ، كما أكد من جديد على ضرورة عقد هذه الدورة قبل الدورة الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2014

ثم استحضر بعد ذلك موقف رئيس الحكومة من عمل النساء  ( ثريات الدار ) وتساءل  حول ما سيكون

عليه  قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني في حالة بقاء نصف الشغيلة خارج القسم و هن ثريات القسم كما     

انتقد موقف  وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر من الذين اختاروا الشعبة الأدبية .

وأشار إلى وجود صعوبة في فهم موقف رئيس الحكومة من صاحب مؤسسة زاكورة نور الدين عيوش الذي اعتبره  التاجر المناور الذي اغتنى من التعليم و محاولة فهم توقيع السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني لاتفاقية شراكة ليس فقط في مجال التربية غير النظامية و الموارد الرقمية  بل امتدت إلى محاربة الهدر المدرسي و التعليم الأولي و التكوين المهني .

 

لماذا لم يتم تقييم البرنامج الاستعجالي قبل الشروع في اللقاءات التشاورية ؟

 

وانتقل بعد ذلك إلى هدف وزارة التربية من اللقاءات التشاورية وحدده في خلق فضاءات للتقاسم و التفاعل حول الإشكاليات المطروحة  أمام المنظومة التربوية و كذا البحث عن الاقتراحات و  تحديد الانتظارات في تكامل تام ربما مع الاستشارات التي أجراها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، وأشار إلى انخراط النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذه اللقاءات التشاورية وطرحها لعدة اسئلة بعد تسجيلها لأهمية هذه المشاورات بالرغم من قصر المدة الزمنية و تعدد المجموعات و تغييب التفاعل فيما بينها و صعوبة تجميع المقترحات وتخوفها من سرعة مواعيد اللقاءات التي يمكن أن تكون دليلا على عدم جديتها  ، وغياب معايير موضوعية في استدعاء عينة من المديرين و المفتشين و التلاميذ .                                      

ثم لخص العديد من الأسئلة حول موقع الميثاق الوطني للتربية و البرنامج الاستعجالي  و برنامج العمل  2013-  2016 المعد من طرف الوزارة الحالية و هو برنامج يمكن اعتباره نسخة رديئة للبرنامج الاستعجالي .

*لماذا لم يتم تقييم البرنامج الاستعجالي قبل الشروع في اللقاءات التشاورية ؟

*ما موقع  القسم و الأستاذ و التلميذ و البرامج و المناهج في هذه العملية ؟

*كيف نفسر اعتماد برنامج الحكومة الحالية على الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وتجاهل البرنامج الاستعجالي ؟                 

*ألا يمكن التفكير في مأسسة الحوار و التشارك حول إصلاح المنظومة التربوية من خلال إحداث إطار تنظيمي جهوي بقانون أو قرار و بمهام محددة و أجندة واضحة في أفق تفعيل  الجهوية  على اعتبار أن عملية الإصلاح مستمرة ؟

*كيف تم التعامل مع المبادرة الوطنية من أجل إصلاح التعليم ؟

*هل هناك إرادة حقيقية للإصلاح و هل الحكومة قادرة على الالتزام بمقتضياته المالية و البشرية و الجمعيات الجمعيات ؟

*كيف نفسر اختلاف الآلية المعتمدة لإصلاح التعليم عن تلك المعتمدة في القضاء و حول المجتمع المدني و ما هي الآلية المعتمدة في إصلاح التعليم العالي ؟

*يفهم من أرضية اللقاءات  غياب المجالس الإدارية و مجالس التدبير و مجالس الأقسام و المجالس التربوية  فهل هو  دلالة على عدم الاطلاع على تقارير هذه الهيئات و نفس الملاحظة بالنسبة على  النقابات و الجمعيات ؟

*سمعنا اليوم أن المشروع التربوي الجديد سيرى النور منتصف سنة 2015 ؟ كيف سيتم التصريف الإجرائي له وطنيا جهويا و إقليميا و كيف سيتم إرساء آليات التعاقد بين مختلف المصالح وطنيا جهويا إقليميا ؟

*هل تم استحضار الإمكانيات التي يتيحها التكوين المهني ليس من ناحية توسيع العرض المدرسي بل بالنظر للحاجيات المتزايدة للمجتمع من حيث هذه التكوينات ؟

*هناك الآن تفاوض حول النظام الأساسي هل يمكن تحديد أدوار و مهام الموارد البشرية قبل تحديد أدوار    المدرسة ؟

إفراغ شعار التعليم للجميع و دمقرطته من محتواه

كما خلص إلى أن الحصيلة هي إفراغ شعار التعليم للجميع و دمقرطة التعليم من محتواه ، و تكافؤ الفرص من ظاهرة الاكتضاض و تلاميذ تأهيلي درسوا في مؤسسات ابتدائية و تحويل ظاهرة  الرسوب إلى نجاح بالانتقال من مستوى إلى آخر دول الحصول على المعدل الموضوعي الذي يسمح بذلك والتفشي المهول لظاهرة الدروس الخصوصية وإضعاف المدرسة العمومية من أساسها المادي مثل المختبرات الوسائل التعليمية ، واستفحال التوتر داخل المؤسسات : العلاقة العدوانية بين التلميذ و المدرسة  ، العلاقة العدوانية بين المدرس و التلميذ، ضعف ارتباط المدرس بالمدرسة الناتج عن عدم الرضى المهني الضروري لضمان الفعالية و المردودية ، العلاقة المتوترة بين المدرس و الإدارة ، ضعف العلاقة بين الأسرة و المدرسة. وأضاف إلى هذه الحصيلة إضعاف البنية البشرية للمدرسة بحرمانها من الأطر القارة من خلال اللجوء إلى إجراءات تمس استقرار المدرسين بمؤسساتهم واستمرار سوء تدبير الموارد البشرية خصوصا بكل من نيابتي مركش و الحوز وغياب الشفافية اللازمة في تدبير الحركة الانتقالية – ثاني محفز للشغيلة التعليمية بعد الترقية و ضعف نتائجها و كذلك الإعلان في بلاغ الوزارة عن الحصيلة النهائية للحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية قبل إجراءها هذه الحركة بجهة مراكش و هو ما يعني  إما أن الوزارة لجأت للتنجيم أو أن لقاء تقاسم المعطيات مع النقابات الأكثر تميلية  كان شكليا ، إلى جانب ذلك لم يتم  الإعلان عن الناصب الشاغرة و تم تكريس الفائض في مؤسسات ، من خلال مجموعة من الأمثلة من الحركتين الوطنية و الجهوية أنه تم تكريس الفائض  وضعف نتائج الباكالوريا و طنيا و غياب تكافؤ الفرص والفرق الشاسع بين نقط المراقبة المستمرة و الامتحانات و مشكل التقص الكبير في الموارد البشرية الطاقم لمسك النقط و ارتفاع طلبات إعادة التصحيح  وعدم تقييم تجربة الباكالوربا الفرنسية في الثانوية التأهيلية بن عباد .

وفي حديثه عن  التحضير للموسم الدراسي المقبل دعا إلى العمل على معالجة الخصاص في الموارد البشرية 

ومواصلة معالجة الاختلالات الخطيرة التي تعرفها حتى الآن و إن بشكل أقل ، حفز الموارد البشرية اعتمادا

على مرجعيات الميثاق و التقرير الأول للمجلس الأعلى و البرنامج الاستعجالي و إشراك حقيقي في تدبير الموارد البشرية ، و توفير الأطر الكافية و تكوينها ، وتسريع وتيرة المصادقة و التأشير على الميزانية والعمل على توفير السيولة اللازمة بالأكاديمية و النيابات ثم حل مشكل الديون المتراكمة و مشكل تثبيت اعتمادات الاستثمار لسنة 2012 بشيشاوة وفتح ورش عقار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، مع الشروع في التحضير للميزانية من الآنمن خلال تحديد التزامات مكونات المجلس و من أجل ترشيد الميزانية بالإضافة التفكير في تطوير الدعم الاجتماعي و حل المشاكل الناتجة عنه .

وختم تدخله بأن الهيكلة الجديدة كانت مطروحة منذ سنة 2011 و لم تتم مناقشتها كما أنه من الممكن تغييرها بعد  ظهور المشروع التربوي الجديد و بالتالي يصعب التعامل الإيجابي معها.