على هامش قرارات العزوزي الخرقاء: في الوضع المالي للمنظمة

 

شغل الملف المالي جميع الفيدراليين والفيدراليات منذ سنة 2010.    ونظرا لحساسيته فقد هيمن في كثير من الأحيان على المشكل التنظيمي، بل تم استخدامه عن قصد لتعويم أي نقاش في الوضع التنظيمي بدعوى أسبقية الوضع المالي على التنظيمي.

لكن ماذا نقصد بالوضع المالي للمنظمة؟ هل يتلخص المشكل فقط في ما أصبح معروفا في وسط الفدشيين بملف 90 مليون سنتيم؟

إن الملف أوسع من ذلك، وله ارتباط بالوضع التنظيمي الذي عرفته المنظمة منذ مارس سنة 2011 عندما أصبح لديها قيادتان: واحدة في البيضاء والأخرى في الرباط. وقد استمرت في ظل ازدواجية الوضع التنظيمي ، ازدواجية في التدبير المالي للمنظمة إلى غاية شهر أبريل سنة 2012. فماذا حصل خلال هذه المدة، أي منذ نهاية المؤتمر الثالث في نونبر 2010، ومرورا بمرحلة الازدواج التنظيمي طيلة سنة 2011، فوصولا إلى مرحلة إعادة الوحدة؟

قبل أن نقدم أي تعليق نقترح تقديم المعطيات التالية:

1- في التقرير المالي المقدم للمؤتمر الوطني الثالث المنعقد في شهر نونبر 2010 صرح حبشي أمين المال آنذاك بأن  الرصيد المالي للمنظمة يبلغ 380 مليون سنتيم.

2- يتذكر الجميع أن العزوزي والحبشي قاما خلال شهر مارس 2011 بسحب مبلغ 220 مليون سنتيم من حساب المنظمة دون أن تكون لهما الصفة، وبقي في الحساب مبلغ 14 مليون سنتيم هي التي قام مكتب البيضاء بصرفها.

3- هذا يعني أن المبلغ الذي تم صرفه ما بين شهر دجنبر 2010 ومارس 2011 وصل إلى 146 مليون سنتيم. علما أن رئاسة المؤتمر لم تعقد سوى اجتماعين للمجلس الوطني ، انعقد الأول منهما دون تعويض  أعضاء المجلس الوطني. فأين ذهب الفرق ، ومن كان يتصرف في أموال المنظمة في هذه المرحلة التي لم يكن فيها أي جهاز تنفيذي. إن الجواب معروف ، فالعزوزي والحبشي كانا يتصرفان وحدهما دون حسيب أو رقيب في مالية المنظمة.

وإذا علمنا أن حبشي في التقرير الذي قدمه خلال سنة 2012 داخل شعبة المالية اعترف بأنه تم صرف حوالي 105 مليون سنتيم على المؤتمر الوطني الثالث، فأين صرف الفرق أي 41 مليون سنتيم؟ لا أحد يعرف الجواب لحد اليوم، فأجهزة المنظمة تجهل الوجهة التي تم فيها صرف  تلك المبالغ في ظرف أربعة أشهر، ولا المبررات علما أن المركزية كانت جامدة طيلة تلك المدة ولم تقم إلا بنشاطين هما اجتماع المجلس الوطني مرتين الأولى بالمقر بدون تعويض والثانية بدار المحامي بالتغدية والتعويض.

4- في مرحلة الازدواجية التنظيمية التي دامت أكثر من سنة، تصرف مكتب الرباط منذ تكوينه في 26 مارس 2011 في المبالغ التالية:

–  220 مليون سنتيم التي سحبها العزوزي والحبشي من حساب المنظمة حوالي 20 مارس 2011.

 – 157 مليون سنتيم إضافية توصل بها نفس المكتب من الحكومة في إطار الدعم لسنة 2011.

  – هكذا وصل مجموع ما لدى مكتب الرباط سنة 2011 إلى 375 مليون  سنتيم.

5- في التقرير الأول الذي قدمه حبشي كأمين سابق أمام شعبة المالية التابعة للمكتب المركزي، عن الفترة التي تحمل فيها مسؤولية المالية بالرباط، قدم أرقام الصرف الآتية :

– بلغت المصاريف مابين شهري نونبر ودجنبر 2010 : 1.293.931.95 درهم.بما فيها المؤتمر.

– بلغت مصاريف 12 شهرا لسنة 2011 :  1.446.760.04 درهم

– بلغت مصاريف ستة أشهر من سنة 2012: 1.980.268.38 درهم

أي بلغ مجموع المصاريف في هذه المرحلة: 4.738.926.37  درهم

6- وفي نفس التقرير  قدم تفصيلا عن الصرف خلال سنة 2011 وجاء كما يلي:

 

 

ملاحظات أولية:

– من خلال قراءة أولية في الوضع المالي للمنظمة يتضح ان مكتب الرباط الذي كان على رأسه العزوزي كان ملزما بتقديم توضيحات وتدقيقات كثيرة.

– إن المعدل الشهري للمصاريف خلال سنة 2011 يقارب إلى 100 ألف درهم . وهو مبلغ لا يتضمن الكراء ولا أجور مستخدمي النقابة. وهو معدل جد مرتفع خاصة وأن الانشطة كانت منعدمة خلال هذه الفترة.

– أن مبلغ الصرف في شهر ماي 2011 جد مرتفع أيضا خاصة وان مكتب الرباط نظم فاتح ماي لسنة 2011 بشكل مشترك مع الاتحاد العام للشغالين.

– إن الصرف لم يتوقف حتى في شهر غشت الذي غالبا ما تكون فيه الحركة النقابية في شبه توقف.

– عند تصفحنا لعدد من وثائق تبرير الصرف لا حظنا تكرار عدد منها، وانعدام الدقة في تحديد موضوع الصرف ومناسبته واسم الشخص الذي قام بالصرف. وبالتالي فهي عبارة عن فواتير لا تملك المصداقية الضرورية لإقناع المراقب لها.

– خلال النقاش داخل الشعبة لم يستطع حبشي تفسير غياب أية إشارة للمداخيل الخاصة بكراء جزء من مقر الرباط لمؤسسة “إيسكود” الاسبانية لمدة سنتين بمبلغ 5000 درهم في الشهر ، في إطار مشروع مساعدة المهاجرين إلى إسبانيا الذي كان الهاشمي مكلفا به.

– في شهر ماي 2014 صادر العزوزي كل الوثائق المالية المتعلقة بالصرف خلال مرحلة الإزدواجية التنظيمية من المقر إلى وجهة مجهولة.

لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو كيف نفهم ما حصل في الجانب المالي؟ وما علاقته بالتنظيم وبما سميناه بروز الظاهرة البيروقراطية في المنظمة؟

يجب أن يعلم الإخوة القراء أولا، خصوصا النقابيون منهم، أن العزوزي له علاقة قديمة بالمالية سواء في مهامه السياسية داخل الحزب أو في مهامه النقابية داخل النقابة، ولم تكن هذه العلاقة دائما مرادفة للنزاهة.

من جهة ثانية، نذكر القراء ان التعامل في الجانب المالي خلال مرحلة الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات كان احد الجوانب الأكثر سرية في أي نقاش تنظيمي حيث لم تكن التقارير المالية تقدم للنقاش العلني. وقد كانت مرحلة الصراع المفتوح مع النظام ولجوء الحركة السياسية أو النقابية إلى دعم العاطفين الذين كان معظمهم يفضل عدم ذكر اسمه او المبالغ التي قدمها.

العزوزي عاش جزءا من هذه المرحلة، غير أنه حول التعامل السري مع الوضع إلى سياسة ونهج يتبعه للتعتيم حتى عندما لم يصبح هناك مبرر للسرية. وفي هذا السياق أذكر حالتين عشتهما مع العزوزي:

– الاولى سنة 1992: يذ كر المناضلون أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت سنة 1992 حملة تضامنية مع الأطفال الذين أصيبوا جراء الهجوم الأمريكي العدواني على العراق للعلاج في المغرب. وقد حركت هذه المبادرة التضامنية سيلا شعبيا هائلا من الدعم المالي والمادي توصلت به المركزية من مختلف الشرائح الاجتماعية خصوصا الميسورة منها.

وبعد انتهاء العملية التضامنية لم يقدم العزوزي أي تقرير لأجهزة الكونفدرالية سواء قبل المؤتمرالثالث  أو بمناسبة المؤتمر سنة 1997 الذي لم يتجرأ على الحضور إليه، ولم ينشر وقتها لا بيانا ولا توضيحا يبرئ ذمته كمسؤول في الجهاز التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بل فضل الانقطاع كلية عن أي نشاط نقابي إلى غاية سنة 2003.

– الثانية سنة 2003: ظهر العزوزي من جديد عندما بدأنا في التحضير لتأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وتكلف كعادته بالجانب المالي المتمثل في جمع الدعم المالي لتغطية مصاريف التأسيس باعتباره يتوفر على شبكة من العلاقات.

لكن عندما أنهينا التحضير وأسسنا الفيدرالية لم يقدم العزوزي أي تقرير لا أمام المؤتمر أو أمام المجلس الوطني الفيدرالي أو حتى داخل المكتب المركزي. وبالتالي فلا أحد غيره يعلم مبالغ الدعم ولا كيف صرفت…إلى اليوم.

بهذه العقلية وبهذه المنهجية يتصرف العزوزي في مالية المنظمة: التعتيم والحيلولة دون أية مراقبة أو شفافية.

 لن نطيل في تفصيل الأهداف والدواعي فالكل يعرف أن العزوزي هو أستاذ للثانوي الإعدادي في السلم 11، ولن تسعفه أجرته كأستاذ للعيش في الوضع الذي هو عليه حيث يملك ضيعة في بنسليمان وشقة مدينة المحمدية، وليس لي علم بان له موارد اخرى.

إلى جانب هذا الوجه للعزوزي مع المالية هناك وجه آخر، وهو شراء الذمم والزبناء النقابيين بأموال المنظمة. وفي هذا الإطار فقد تكونت لديه مع السنين مهارة في استمالة كل المتهافتين مهما كان مستواهم  او درجتهم. إنه يستطيع رصدهم بسهولة وجلبهم إليه بأموال المنظمة حيث ينفق بسخاء على زبنائه في تعويضاتهم عن التنقلات وإقاماتهم، واقتراحهم في المهام النقابية للخارج والداخل… لكنه يركز على العناصر الضعيفة المعزولة التي لا امتداد لها حتى يبقى دائما متحكما. كما يوظف حتى المساعدات ذات الطابع الإنساني والتضامني التي يقررها الجهاز أحيانا لخدمة أهدافه الشخصية وهي الولاء لشخصه. هكذا تتحول المساعدات النضالية إلى نوع من الارتشاء لمساندة موقفه وتوجهه.

وخلاصة القول أن العزوزي لم يمارس قط الشفافية المالية في مسيرته النقابية، ولا يسعى إليها مخافة كشف حقائق التبذير غير المبرر في مالية المنظمة. كما أنه عاجز عن توضيح وتبرير الهدر الذي تعرضت له مالية المنظمة منذ 2010، بل منذ ما قبل المؤتمر. وفي هذا السياق أذكر المناضلين بالحريق الذي تعرض له مقر الدار البيضاء سنة 2012، والذي انطلق أولا من مكتب الأمانة المركزية ، ومن الأوراق المالية التي تخص الصرف في مرحلة ما قبل المؤتمر الثالث. فمن له مصلحة في إتلاف تلك الوثائق غير العزوزي؟ لحسن الحظ فقد تم إنقاد جلها وسيتم عرض نتائج قراءتها لاحقا.

هكذا إذن ينكشف أحد وجوه انبعاث الممارسة البيروقراطية في هذا البديل الفتي، إلى جانب الوجه التنظيمي الذي سبق لنا بسطه في مقالين سابقين. وهو الوجه الذي يعمل العزوزي جاهدا على إخفائه عبر التلويح بملف 90 مليون سنتيم الذي سنعود إليه، وعبر طرد كتاب القطاعات الأساسية في المنظمة قصد إضعاف المنظمة والتحكم فيها.(يتبع)

عبد العزيز إوي عضو المكتب المركزي/الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم