افتعال الأزمة من طرف العزوزي هدفه هو ألا يغادر منصب الكاتب العام

بعض ما جاء في كلمة الأخ فاتيحي في المجلس الوطني الاستثنائي ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014

أموال المنظمة  قدمها الأمين المركزي الأخ لعبايد في  المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بالبيضاء بالتفاصيل المملة . وقبل ذلك قدم الأخ فاتيحي عرضا حدد فيه الأسباب الحقيقية للنزاع . وتطرق إلى مشكل التدبير المالي للمنظمة فبدأ أولا بتوضيح مصدر المبلغ المالي وحجمه وكيفية تحصينه . المبلغ المالي الذي أشار إليه الكاتب العام السابق 180 مليون سنتيم مصدره الدعم الذي تقدمه وزارة التشغيل . وقد تسلمه الأخ الدحماني والأخ فاتحي عن سنة 2011 و2012 و2013 و2014 وهو موضوع في حساب خاص عندما تم تشكيل مكتبين بعد المؤتمر الثالث  ولم يمس إلى يومنا هذا . والحفاظ على هذا الرصيد المالي مشروط باعادة 50 مليون سحبها الكاتب العام  و170 مليون سحبها رفقة الأمين الحبشي بعد المؤتمر الثالث ولا نعرف أين صرفت .

السبب الأول يرتبط بالتدبير المالي والسبب الثاني أن الكاتب العام ستنتهي ولايته الثانية في شتنبر  وبالتالي فالقانون الأساسي للفدرالية لن يسمح له بولاية ثالثة وافتعال الأزمة جاء من اجل البقاء على رأس المنظمة

كما طالب الأخ فاتحي بالاحتكام إلى القانون الأساسي للمنظمة والاحتكام للآلية الديمقراطية والاحتكام للشفافية المالية . كما أكد استعداد الإخوان في المكتب المركزي للمحاسبة وإخضاع مرحلة الأخ الدحماني للافتحاص كما عبر عن استعدادهم للإدلاء بالوثائق المقنعة وليس بالبونات ونفس الشيء بالنسبة للمرحلة التي تحمل فيها الأخ العبايد مسؤولية الأمين المركزي فهو يتوفر على جميع الوثائق التي تبرئ ذمته المالية . أما المرحلة التي كان فيها الأخ الحبشي أمينا مركزيا فلا نتوفر على وثائق خاصة بها وهي مرحلة صرف فيها 437 مليون .

ما حرك الأزمة طلب بسيط تقدم به الأخ العبايد الأمين المركزي  قبل اجتماع المجلس الوطني يوم السبت للكاتب العام  عبد الرحمان العزوزي  وقال له تسلمت شيك دعم الدولة لسنة 2014 في شهر مارس بقيمة 157 مليون درهم ذهبت إلى البنك ولحد الساعة لم يدخل هذا المبلغ إلى الحساب  وطلب منه الالتزام بوضع هذا المبلغ يوم الاثنين في البنك ورفض وقال بأن هاد الشي خاص نقاش ونزل إلى منصة المجلس الوطني وبعد رد فعل أعضاء المجلس الوطني خرج من المقر . الإشكال الحقيقي موجود في الوضع التنظيمي  . كما يعرف الاخوان والأخوات وأننا منذ المؤتمر الثالث وبعد تجاوز مرحلة المكتبين  وبعد مصادقة المجلس الوطني على المكتب الموحد وضعيتنا التنظيمية لم تتغير إطلاقا . انضاف إلينا قطاع واحد .. القطاعات الموجودة أكثر من 20 قطاعا لم تعقد مجالسها الوطنية منذ أربع سنوات أكثر من 20 قطاعا لم تجتمع مكاتبها الوطنية أكثر من 10 قطاعات بقي فيها شخصا واحدا أكثر من 20 اتحادا محليا موجودة على الورق فقط . عندما هيلكلنا الشعب شعبة التنظيم جاءت ببرنامج لإعادة هيكلة القطاعات  وتجديد الاتحادات المحلية اقترحناه لأكثر من 4 اجتماعات وطرحناه في 2012 وأعدنا طرحه في 2013 وطرحناه مرة أخرى في 2014 وعُرقل البرنامج التنظيمي .كلهم رفضوا المضي في البرنامج التنظيمي . نفس الشئ ينطبق على الوضع المالي . شعبة المالية اجتمعت اجتماعات ماراطونية 2012 و2013 و2014 ولا نتيجة تذكر  .

أبو دلال