مقترحات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز حول إصلاح المنظومة التربوية

ملاحظات عامة:

·   أهمية هذه اللقاءات التشاورية بالرغم من قصر المدة الزمنية و تعدد المجموعات و بالتالي مشكل تغييب التفاعل و صعوبة تجميع المقترحات  و يمكن اعتبار السرعة في مواعيد اللقاءات دليلا على عدم جديتها ؟

·   بعد التقارير الدولية حول المنظومة و التقارير الوطنية ، و بعد خطاب 20 غشت 2013 ، نحن أمام مبادرة أخرى للإصلاح (12 محاولة سابقة) لكن لماذا يتكرر الإخفاق؟ و لماذا لم يتم تقييم المحاولات الإصلاحية السابقة ؟

·        الإصلاح يقتضي وضعه في إطار  مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع استحضار دستور 2011

·        أيمكن القيام بالإصلاح في غياب إرادة حقيقية و غياب منهجية دقيقية ؟

·        الإصلاح عملية تقويم مستمرة فما موقع  القسم و الأستاذ و التلميذ و البرامج و المناهج في هذه العملية ؟

·        ما موقع الميثاق الوطني للتربية و التكوين في عملية الإصلاح المقبلة ؟

·   ما علاقة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بجلسات الاستماع التي قام بها المجلس الأعلى للتربية       و التكوين و البحث العلمي ؟

·        لما لم يتم تقييم البرنامج الاستعجالي قبل الشروع في اللقاءات التشاورية ؟

·   برنامج الحكومة الحالية اعتمد على الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و لم يشرإلى البرنامج الاستعجالي.

·   ما مصير برنامج العمل  2013-2016 المعد من طرف الوزارة الحالية و الذي يمكن اعتباره نسخة رديئة للبرنامج الاستعجالي .

·   ألا يمكن التفكير في مأسسة الحوار و التشارك حول إصلاح المنظومة التربوية من خلال إحداث إطار تنظيمي جهوي بقانون أو قرار و بمهام محددة و أجندة واضحة في أفق تفعيل  الجهوية  على اعتبار أن عملية الإصلاح مستمرة .

I/ محدودية المدرسية الحالية في علاقتها مع المشروع المجتمعي و أسس المدرسة المنشودة :

1- مردودية المدرسة الحالية

أ-  بخصوص إشعاع المدرسة:

    وجود فجوة بين مطالب المجتمع و أداء المدرسة .

    عدم تجاوب المدرسة و عدم انفتاحها على المحيط المجتمعي.

    ترسيخ النظرة السلبية للمدرسة و اهتزاز صورتها .

    عدم أداء لدورها التربوي في بناء الشخصية و في نقل منظومة القيم بل تنتج قيم سلبية .

    تركيز الاهتمام فقط بالرأسمال المعرفي دون الرأسمالين الأخلاقي والاجتماعي.

    عدم تمكن المدرسة  من المحافظة على درجة الاهتمام والحظوة التي كانت تتمتع بها لدى أولياء الأمور والآباء…

    فقدان القدرة على هدم الفجوة بين المعارف المكتسبة بالمدرسة وبين الوضعيات المعيشية .

  عدم التمكن من تحفيز المتعلمين و من إقناعهم بأهمية أدوارها الأخرى في تنمية المجتمع إلى جانب وظيفتها في تمكينهم من العمل.

    عجز المدرسة على  أن تكون وسيلة للترقي المجتمعي ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

    تواجه المدرسة تحدي العولمة و تحدي التطورات التكنولوجية المتسارعة بخصوص المحدودية  الداخلية للمدرسة .

    عدم الاهتمام اللازم بتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة .

ب- المردودية الداخلية للمدرسة :

·        عدم تمكن التلاميذ من الكفايات المطلوبة ( الحساب ، القراءة ، الكتابة).

·        عدم تحقيق المواصفات المنشودة ( الكفايات المطلوبة عند نهاية كل سلك ).

·        التدني المستمر للتحصيل.

2 – الانتظارات من المدرسة المغربية

¯    مدرسة مغربية تكون القلب النابض للمجتمع تساهم في تكوين الشباب و إدماجهم محليا و إقليميا وجهويا .

¯  مدرسة مغربية منفتحة على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و قادرة على خلق أطر كفأة بإمكانها تنشيط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و قادرة على الخلق و الإبداع و خلق منتوج مغربي قادر على المنافسة.

¯ينتظر من المدرسة والتربية أن تحمل مشعل تقدم وتنمية المجتمع حتى نتجاوز المقاربة التقنية التي تحصر تقدم المجتمع في نمو اقتصاده فقط .

¯ ينتظر من المدرسة أن تكون نموذج صغير لمجتمع إنساني يمكن المتعلمين من سبل الاندماج الاجتماعي الفعال والإيجابي مع تأهيلهم لمعالجة قضاياهم الذاتية بمراعاة المصلحة العامة.

¯ ينتظر منها أن تنمي قدرات مواطني الغد في مجالات متعددة، فالذات الإنسانية كائن مركب والتركيز على أحد مقوماتها يعني إفقادها غناها الإنساني المتنوع .

¯يتنظر الانتقال من مدرسة التكوين المعرفي التقني إلى مدرسة التكوين الثقافي و من مدرسة تنمية القدرات الذهنية إلى مدرسة تنمية القدرات النفسية و الاجتماعية و من مدرسة خدمة الفرد إلى مدرسة خدمة المواطن      و قضايا المجتمع و من المدرسة الأحادية الثقافة إلى مدرسة التعدد الثقافي و من مدرسة إعادة الانتاج إلى مدرسة الانتاج و النقد.

¯مدرسة مفتوحة قادرة على احتضان المتعلمين في كل الأوقات وتستجيب لجميع مطالبهم حتى تلك المتعلقة بتوفير فضاءات السينما والموسيقى والترفيه واللعب..

¯مدرسة صديقة قادرة على الاستماع لمشاكل المتعلمين والإنصات إلى همومهم النفسية والمجتمعية..

¯مدرسة تمكن الجميع من خلق أواصر أخلاقية قائمة على محبة التفاعل الإنساني والتعايش والتضامن المجتمعي.

¯مدرسة تهدف إلى بناء شخصية مستقلة تمكن من تحقيق الطموح الشخصي و الاستجابة لحاجيات المجتمع        أي الدور الريادي للمدرسة . 

¯مدرسة باسترتيجية خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة و توفير الفضاءات و الأطر و التجهيزات الملائمة       و التكوين اللازم للأطر. 

3- الاقتراحات :

v    دمقرطة المجتمع لبلوغ دمقرطة التعليم.

v  ضرورة توفر الإرادة السياسية و استثناء التعليم من أية سياسة تقشفية بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بجعل المدرسة في خدمة المتعلمين.

v    وضع منهجية علمية دقيقة تتجاوز النظرة التجزيئية لأسلاك التعليم .

v  التزام الدولة بتوفير الإمكانيات لتمكين المدرسة من  القيام بأدوارها حتى تلك الخارجة عن أسوارها و تفعيل الشراكة مع الجماعات المحلية و النقابات و الجمعيات المهتمة بالشأن التعليمي. 

v    ينبغي أن تكون المعارف إجرائية وكفايات ملائمة في خدمة المشاكل التي تعترض المتعلم في واقعه المجتمعي

v  لتحسيس والتوعية بوظائف المدرسة المتعددة وعدم اختزال مهمتها في التأهيل للعمل بل في تنمية الوعي الفردي والجماعي، في التعرف على الحقوق والواجبات …إلخ.

v  على الدولة والمجتمع أن يحرصا على تحمل مسؤولياتهما تجاه المدرسة لجعلها سبيل تحسين الأفراد لشروط عيشهم ووجودهم .

v    تفعيل مضامين الميثاق المتمثلة في التكوين ( المعرف) و التربية ( القيم) و التأهيل( الاندماج).

II الإشكاليات المطروحة :                            

       1 – الموارد البشرية:

    لا يمكن الحديث عن تطوير المنظومة التربوية بمنأى عن قضية الموارد البشرية على مستوى تدبيرها و تكوينها     ثم إن تسيير الموارد البشرية بالقطاع العمومي بالمغرب خاضع بالأساس للنظام العام للوظيفة العمومية الذي يمثل الإطار القانوني المحدد لحقوق وواجبات والتزامات الموظفين  وكذلك  المساطر التأديبية و يتميز هذا النظام العام المستوحى بالأساس من النظام العام الفرنسي للوظيفة  العمومية، المستمد بدوره من النموذج البيروقراطي، بمركزيته المفرطة في مجال تسيير الموارد البشرية، وكذا طبيعة الميكانيزمات  المحاسبية والمتعلقة بالميزانية. وبالتالي فإن تدبير الموارد البشرية  بالإدارة العمومية  المغربية اصطدم دائما بمجموعة من العوائق تتعلق أساسا بالإطار القانوني، وبطرق التوظيف، ونظام إدارة الموارد والكفايات، وكذا بنظام تقييم الأداء الوظيفي.

   أ – التحليل :

    الخصاص في الأطر التربوية والإدارية.

    إفراط  في مركزة  تسيير الموارد البشرية.

  سوء تدبير الموارد البشرية و اصطدامه بمجموعة من العوائق مثل الإطار القانوني ـ طرق التوظيف ـ نظام إدارة الموارد والكفايات ـ نظام تقييم الأداء الوظيفي ..

    ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

    غياب آليات و معايير شفافة للتدبير .

    مشكل التوظيف المباشر.

    استفحال استنزاف المدرسة العمومية من طرف التعليم الخصوصي في التعليم الثانوي التأهيلي .

    ضعف التكوين الأساس و التكوين المستمر .

    غياب التحفيز و إهمال الحماية من الاعتداءات و هضم  الحقوق .

    تغييب أخلاقيات المهنة .

ب – الاقتراحات :

v    الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم لسد الخصاص .

v    إشراك حقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الموارد البشرية .

v  تطوير وسائل تقييم الأداء المهني للموظفين، وربط ذلك بالنتائج المحصل عليها على مستوى المتعلمين، والأطر التربوية والإدارية ، مع العمل علي تمكين مختلف الاطر التربوية والإدارية من الكفايات المهنية التي تتطلبها العملية التربوية

v    مراجعة مسار الترقي وشروطه لمنح فرص أوفر للارتقاء الوظيفي وبالتالي المهني قبل الإحالة على التقاعد.

v  تأصيل ثقافة الحق والواجب عبر بلورة تعاقد يستحضر بشكل متوازن الحقوق والواجبات  وتحديد المسؤوليات والالتزامات؛

v    إعادة النظر في  التدريس بالمواد المتآخية .

v    إعمال المقاربة التشاركية  والحقوقية والتعاقدية والتدبير بالنتائج وملائمة التعلم للحياة.

v    تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عن طريق الارتقاء بالتكوين وإعادة  النظر  في برامج التكوين المستمر.

v    الحرص على نهج مبادئ الحكامة الجيدة في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية

v    تعيين مديرين مساعدين بالتعليم الابتدائي متخصصين ( المعلوميات ) بدل تكليف أطر تربوية بهذه المهمة .

v  تطوير كفاءات نساء ورجال التعليم في مبادئ المساواة بين الجنسين بإدماج  مقاربة النوع في برامج التكوين والتكوين المستمر.

v    الإسراع بحل مشكل التعويض عن التعليم في العالم القروي؛

v  متابعة أداء المؤسسات التربوية الخصوصية، فيما يخص طرق التوظيف، وتحديد  الأجور، وتدبير الزمن الدراسي، واحترام حقوق المشتغلين بهذا القطاع.

v    تفعيل دور هيئة التأطير التربوي

v    الإسراع بإخراج نظام أساسي جديد

v    حذف الساعات التضامنية و تخفيض ساعات العمل في الابتدائي.

v    تحصين المهنة بوضع أخلاقيات المهنة ضمن الأولويات   من خلالالتركيز على ثلاثة أبعاد:  

·البعد القانوني والإداري: من خلال معرفة : قانون الوظيفة العمومية، القانوني الأساسي لوزارة التربية الوطنية + قواعد التراسل الإداري + معرفة الهياكل الوزارية وطنيا ، محليا وجهويا + معرفة مسطرة التنازع الإداري + معرفة تشكيلة اللحن المتساوية الأعضاء واختصاصاتها.

·البعد الحقوقي: من خلال المساهمة في نشر وإرساء قيم الحوار واحترام الاختلاف ، ونبذ العنف، والتعصب والتمييز والإقصاء وتعميم ثقافة الإنصاف والمساواة والحفاظ على سلامة وسير المرفق العمومي المتجسد في المدرسة.

·البعد التربوي: وذلك من خلال تحسين أداء المدرس (ة) عبر التجديد و التحيين من خلال مواكبة المستجدات البيداغوجية والديداكيتية ، والاستفادة من التجارب التربوية الرائدة، خاصة تلك التي وظفت التقنيات الحديثة في مجال التدريس، وكذلك التمكن من الكفايات المهنية للمدرس، كما على الإداري أن يواكب طرق التواصل الحديث والمقاربات التشاركية والتعاقدية وان يساهم في التعبئة الاجتماعية من أجل مدرسة الغد.

v    ضمان الحق في الحماية من الاعتداء الجسدي و الإهانة.

v  ضمان الحق في ممارسة الحق النقابي و الاستفادة من الرخص القانونية و متابعة الدراسة و الترقية و هامش المبادرة داخل الفصل .

v  التزام العاملين بتحمل المسؤولية المهنية و احترام الزمن التعلمي للتلاميذ و مواكبة المستجدات العلمية                و التحضير الجيد و استعمال التكنولوجية الحديثة.

v    تحسين ظروف العمل.

2- التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:

أ- التحليل

¯  إذا كانت وزارة التربية الوطنية قد هيأت مشروعا لتجديد مراكز التكوين أو التأهيل _ في إطار (CRMEF)_  المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عملا بتوصية المجلس الأعلى للتعليم و بلورت هندسة جديدة للعُدَد التكوينية فإنه يسجل على أنه على الرغم من أهمية هذه الهندسة الجديدة في التأهيل التي ساهمت فيها خبرة وطنية، فإن تنفيذها في الواقع كشف غياب مقاربة نسقية في إصلاح منظومة التكوين والتأهيل، تستحضر جوانب متعددة كتكوين العنصر البشري (مكونين، مرشدين تربويين…)، وإعداد ترسانة من النصوص التنظيمية والتنسيق مع الجامعة أو المعاهد العليا (في إطار الإجازة المهنية)، والدفع باستقلالية المراكز الجهوية…

¯  المدة التي يقضيها الأساتذة المتدربون في التأهيل ( سنة واحدة ) غير كافية للتأهيل المهني خاصة أننا أمام متدربين يحتاجون إلى تكوين أساس بحكم طبيعة الإجازة التي حصلوا عليها  . فلا يمكن أن نراهن على التأهيل ونغض الطرف عن التكوين الأساس بما انه المدخل الرئيس للمهنة . فضلا عن ذلك فان مدة التأهيل لا تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في كثير من الأنظمة التربوية (سنتان).

ب – الاقتراحات

ü  تعميق تكوين المكونين لتتناغم أدوارهم مع الهندسة الجديدة للتكوين، وذلك من خلال شراكات مع جامعات أجنبية ذات خبرة في المجال التربوي (الديداكتيك، البيداغوجيا…).

ü  ترسيخ مبدأ الجهوية للمراكز على مستويات عديدة، منها: التدبير في أبعاده المالية، والتكوينية والتقويمية…خاصة وأن هذه المراكز تحمل اسم المراكز الجهوية.

ü  تطبيق البنود التي تحدد العلاقة التكاملية بين الجامعة والمراكز. وذلك بتسريع وثيرة إعادة هيكلة الشعب والمسالك الجامعية. كي ينسجم الدور التكويني للجامعة في مواد التخصص مع الدور التأهيلي المهني للمراكز.

ü  خلق آلية قانونية للتنسيق بين المراكز والجامعات بإصدار قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية        والتكوين المهني ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، يحدد كيفية التنسيق.

ü  إعادة النظر في المهام التكوينية للمراكز، خاصة وقد أسندت لها مهمة تكوين جميع الأطر التربوية       والإدارية بما في ذلك المدراء و المقتصدون والحراس العامون…مع ما يتطلب ذلك من وجود مكونين متخصصين في المجالين الإداري و المالي. الأمر الذي تفتقده هذه المراكز حاليا.

ü  منح المراكز هامش الاجتهاد في التعامل مع عدد التكوين، وتشجيع البحث العلمي  و خصوصا البحث الاجرائي الذي سيساهم في تطوير عملية التكوين والتأهيل. ويساهم في حل المشكلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية (العنف ، الفشل الدراسي ، الهدر المدرسي ……..) كما سيكون منطلقا لتفعيل ونتشيط الحياة المدرسية في مختلف مجالاتها.

ü  أجرأة أحد بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، (التكوين المستمر)، لما له من أهمية في تطوير وتجويد منظومة التربية بالعدول عن الصيغ المعتمدة حاليا في الترقية (الترقية بالأقدمية)، واعتماد بديل عنها يتمثل في ضرورة استيفاء كل مترشح للترقية عددا من ساعات التكوين المستمر في مجزوءات تتماشى مع اختصاص كل فئة من فئات نساء ورجال التعليم وجب  إقرارها بنصوص منظمة.

ü  تحفيز مجال  البحث العلمي والاجرائي (المشاركة في ندوات ودورات تكوينية وطنية ودولية– دعم طبع المنشورات والكتب والأبحاث ذات الصلة بالمجال التربوي – تيسيرهيكلة فرق البحث والمختبرات التربوية).

ü  التأكيد على استقلالية المراكز وفق ما ينص على ذلك مرسوم تأسيسها، مع إيجاد الصيغ القانونية التي تسمح لها بالتنسيق مع مختلف الإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، (الوحدة المركزية لتكوين الأطر، الأكاديميات…).مع ضرورة اصدار النصوص والقوانين التنظمية المتعلقة بتدبير العملية التكوينية بهذه المراكز مثل ( انتقاء المرشدين التربويين ، تعويضات كافة الاوصياء عن الوضعيات المهنية والتي تشكل ستين بالمئة من اجمالي التكوين التأهيلي بالمراكز وفي مقدمة هولاء الاوصياء ، المرشدون التربويون والمديرون وهيئة التأطير ةالمراقبة التربوية بالمؤسسات التطبيقية ).

ü  مسايرة التوجهات العالمية في التكوين وذلك بتوفير كفاءات تضمن جودة التكوين الإداري والمالي .. من خلال إعادة تكوين المكونين في مجالات لها صلة بالأدوار الجديدة التي أصبحت تضطلع بها هذه المراكز ، بشراكة مع مؤسسات وطنية ، أو أجنبية بدل اللجوء إلى تكليف مكونين بمهام تكوين الإداريين في منأى عن تخصصاتهم.

ü     رفع مدة تكوين الأساتذة المتدربين إلى سنتين .

ü  جعل التشريع و أخلاقية المهنة مجزوءة أساسية وكفاية خامسة ضمن العدة إلى جانب التخطيط و التدبيروالتقويم و البحث التربوي ،مع إعطاءه الأهمية من خلال الرفع من الساعات المخصصة له  والمكانة اللازمة في امتحان التخرج .

3- الحكامة:

أ- التحليل:

  تكمن أهمية اعتماد الحكامة الجيدة أو الرشيدة في إنجاح مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا لكونها أسلوبا من أساليب التدبير الذي يهدف تحقيق الجودة والفعالية ، ومقاربة تدبيرية حديثة تقطع مع الطرق التقليدية في التسيير والتدبير ، وتمكن من ضبط وتوجيه وتفسير التوجيهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما تستهدف تعزيز المشاركة والتشارك والتوافق والحرص على جودة الخدمات ، والتواصل.

  تتأسس الحكامة الجيدة على مبادئ من بينها الشفافية والحق في إيصال المعلومات الملائمة والولوج إليها وضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين والمتدخلين في صناعة القرار وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. أما بالنسبة لحكامة تدبير النظام التربوي والتعليمي ، فإن ممارسة الحكامة الجيدة تستدعي حسن التدبير واعتماد مقاربة اللاتمركز واللاتركيز الإداري في تدبير المنظومة التربوية ، ووضع مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية وإعمال  قيم الشفافية والمسؤولية في التدبير ، وتفعيل آليات المراقبة والتقويم والتتبع والمحاسبة وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات و الحرص على جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية على جميع المستويات: مركزيا ، و جهويا، وإقليميا ، ومحليا، و في هذا الإطار يسجل :

 غياب التفويضات الضرورية كتلك المتعلقة بالتوظيف والتعيين والتوقيف والعزل.

·   عدم توفر الأكاديميات والنيابات على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها .

·   عدم توفرها على موارد بشرية مؤهلة لتدبير المنظومة التربوية .

·    عدم تفويض الاختصاصات إلى النيابات والمؤسسات التعليمية في إطار اللاتمركز الذي يستدعي الاستقلالية الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية في أفق تحسين النتائج الدراسية للتلاميذ .

·    لم  تعمل الحكامة الممارسة على ترسيخ ثقافة  المسؤولية والتدبير بالنتائج والمحاسبة والتقويم وعدم اشراك الفاعلين والمتدخلين في حل مشكلات المنظومة التربوية.

·   عدم استحابة طريقة عمل مجالس الاكاديميات ومجالس المؤسسات لمتطلبات التدبير التشاركي على المستوى المحلي والجهوي، بحيث لم تستطع الأطراف المعنية من الاضطلاع بمسؤولياتها .

·   إن تركيبة مجالس الأكاديميات وجداول اعمالها  ونقاشاتها  غالبا ما تنصب على جوانب الميزانية  والوسائل دون التداول في النتائج البيداغوجية والتربوية وتسير في المنحى نفسه مجالس تدبير المؤسسات التعليمية التي ما تزال في حاجة إلى التأهيل وضمان الإسهام الفعال لأعضائها في التدبير الجماعي لشؤون المؤسسة بتعاون مع إدارتها التربوية.

·   محدودية أثر بعض أدوات التدخل المنهجية كأداة التدبير بالنتائج (  G.A.R) والتخطيط الاستراتيجي (D.C.A) والتدبير التشاركي.

·   عدم استكمال سيرورة إرساء نظام للجودة، وذلك بعدم وضع الإطار التنظيمي  والقواعد التشريعية للآليات الافتحاص التربوي الذي لم يتجاوز حدود التجريب.

·    على المستوى المالي تعد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب قانون 07.00 مؤسسات غير متمركزة ولا ممركزة تتمتع بشخصيتها المعنوية وباستقلالها البيداغوجي والإداري والمالي تحت وصاية وزارة التربية والوطنية ، وتعتمد في مواردها المالية على إمدادات وتمويلات الميزانية العامة للدولة والهبات وإعانة الشركاء ومداخل أنشطتها وتقتضي الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي البحث عن مصادر التمويل وتنويعها عن طريق التعاقدات والشراكات التربوية مع نهجها لمقاربة التدبير بالتعاقد وبالنتائج ، إلا أن واقع ممارسة الحكامة في التدبير المادي والمالي للأكاديميات ، يبرز بوضوح  أن الدولة ما زالت تتحمل أكبر حصة للتمويل، في حين أن مساهمة الشركاء مثل الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية تظل جد محدودة. 

·   غياب حكامة تعتمد ترشيد وعقلنة التكاليف والنفقات، وعدم اعتماد محاسبة عامة وتحليلية على مستوى الأكاديميات والمؤسسات ضمانا للشفافية.

·        عدم الشروع العملي في الجهوية .

ب – اقتراحات :

     إرساء الحكامة في تدبير الشأن التربوي و ربط المسؤولية بالمحاسبة .

     مراجعة تعدد المجالس و تعدد اختصاصاتها على مستوى المؤسسة التعليمية .

     منح استقلالية إدارية و مالية للمؤسسات التعليمية و تفعيل مشروع المؤسسة .

     بناء مخططات إقليمية بناء على مشاريع المؤسسات و مخططات جهوية بناء على مخططات إقليمية .

     التفكير بشكل حدي في الجهوية.

4- العرض المدرسي

أ- التشخيص:

    يعتبر الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية هو القاعدة الأساسية في عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين ورافعة في تحقيق الجودة، باعتبار وظائفها التكوينية ودورها الأساسي في بناء منظومة القيم  وتشكيلها من جهة، وباعتبارها فضاء مساهما في التكوين الذاتي للمتمدرس والنهوض بقدراته على الإبداع والاجتهاد والحوار والمشاركة الفاعلة، بدل التلقي السلبي والعمل الفردي، من جهة ثانية. ولن يتأتى تحقيق ذلك  إلا إذا تعززت الحياة المدرسية بتوفير التجهيزات الأساسية الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وملاعب رياضية ومختبرات ، وسكن وظيفي، ومطاعم وداخليات، فضلا عن ربطها بمجالها الحيوي بالطرق والمسالك والولوجيات حتى تتمكن من أداء وظيفتها التربوية والتكوينية.

 و في هذا الإطار يسجل ما يلي : 

o   ضعف عدد البنايات و الحجرات بالأسلاك الثلاثة تطورا طفيفا  لكنه غير كاف لتحقيق التعليم للجميع، واستيعاب نسب مرتفعة من المتمدرسين.

o       ضعف التجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية بالوحدات المدرسية وبالمؤسسات التعليمية وخاصة بالوسط القروي.

o        غياب سياسة واضحة لإصلاح وصيانة المؤسسات والمرافق بالمؤسسات التعليمية. 

o    تمت برمجة  تأهيل الداخليات والمطاعم واستصلاحها في إطار برنامج الدعم الاجتماعي للتمدرس لمواجهة     متطلبات العرض التربوي، لكن الاستفادة ضعيفة خصوصا في العالم القروي و لدى الفتيات.

o        لازالت نسب التمدرس بالتعليم الأولي ضعيفة جدا بالوسط القروي في غياب سياسة واضحة لتعميمه.

o    استمرار ظاهرة الاكتضاض  التي تزداد حدة وتؤثر سلبا  على التحصيل الدراسي إذا استحضرنا تنامي  الأقسام المشتركة وإلغاء التفويج في حصص المواد العلمية وتقليص حصص بعض المواد الدراسية وحذف  بعض المواد ( الفلسفة بالجذوع المشتركة) وعدم تعميم اللغة الأجنبية الثانية بالتعليم الإعدادي واللجوء إلى اعتماد صيغة أستاذ المواد المتآخية في غياب تصور شامل للمنهاج الدراسي ، وتكوين أساس ومستمر للمدرسين.

o       ضعف نسبة التمدرس و استمرار الهدر المدرسي ، و استمرار ارتفاع نسب التكرار ،

o       عدم الاهتمام اللازم بالتعليم الأولي.

   ب- الاقتراحات :

¯  توسيع العرض المدرسي عن طريق بناء داخليات ومطاعم مدرسية بجميع الاعداديات القروية وتجميع الفرعيات المتقاربة للحد من ظاهرة الأقسام المشتركة وخلق هندسة جديدة للبنايات المدرسية تستجيب لمتطلعات الجيل الرقمي …

¯  تعبئة الجماعات الترابية لخدمة للمدرسة من خلال المساهمة في توسيع العرض المدرسي و الاهتمام بنساء ورجال التعليم.

¯    الحد من تشتت المؤسسات التعليمية في العالم القروي من خلال إحداث مدارس جماعاتية .

¯    بناء قاعات للمداومة داخل المؤسسات التعليمية .

¯    بناء مصحات داخل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بوسائل الإسعافات الأولية .

¯    الاعتناء بشبكة النقل المدرسي وتطويرها والاهتمام بالتغذية لتجاوز ظاهرة تشتت الوحدات المدرسية .

¯    إحداث مسلك خاص بالتلاميذ التعثرين والمستعطفين  .

¯    إحداث إطار مختص بالمساعدة الاجتماعية والنفسية . 

¯    توفير الدعم البيداغوجي لمساعدة الفئات المعوزة .

¯  تعميم استفادة التلاميذ والتلميذات من الحملات الطبية والتي تنظم في إطار الحماية من الإصابة من بعض الأمراض الخطيرة و المعدية .

¯    تجهيز المكتبات بالكتب والمجلات  لتشجيع القراءة الحرة و المداومة عليها .

¯  العمل على الرفع من نسب ولوج مختلف الشعب، و أساسا التقنية منها خصوصا في العالم القروي، وذلك بتوفير البنيات التحتية المحفزة للاستمرار في التمدرس.

¯    وضع خطة ناجعة لمحاربة ظاهرتي التكرار أو الانقطاع المبكر، وتطوير مقاربة النوع  لتمدرس الفتيات.

¯  تأكيد مسؤولية الوزارة على التعليم الأولي و تنسيق جهود المتدخلين و تسريع الإدماج المؤسساتي و اليداغوجي للتعليم الأولي بالتعليم الابتدائي.

5ـ الجانب البيداغوجي

أ- التشخيص :

ü  شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين أداة انطلاق المراجعة الشاملة للبرامج والمناهج، وبلورة شعارتجديد المدرسة المغربية عبر بناء تصور جديد للممارسة البيداغوجية، مبني عل مدخل التربية على القيم : وتنمية الكفايات والتربية التربية على الاختيارواستحضارالمستجدات في المجال التربوي، بما فيها المقاربة بالكفايات لكن لم يتم تفعيل البعد الجهوي في البرامج .

ü  على الرغم من اعتماد مقاربة بيداغوجية جديدة ( بيداغوجيا الكفايات ) فإن أداء المدرسة لم يعرف التطور المنشود، كما بعد توقيف العمل ببيداغويا لإدماج  بقرار فجائي أدى إلى تغييب  أي تعاقد بيداغوجي بيم المدرس  و التلميذ.

ü     يلعب نظام التوجيه التربوي دورا أساسيا  في  تطوير المنظومة، وتحسين مردودية التعليم ، والرفع من جودته ، كما أنه أداة لتتبع المتعلمين والمتعلمات  وتوجيههم التوجيه الأنسب حسب ميولاتهم ورغباتهم لكن خضوعه للخريطة المدرسية و ليس لكفايات المتعلمين يؤدي إلى توجيه غير مناسب و ينقل الهدر إلى الجامعة.

ü  تعد المسألة اللغوية من  الإشكالات الكبرى التي يواجهها المغرب ، فإذا كان تدريس اللغات الوطنية تأكيدا لخصوصية مميزة ، وإذا كان الانفتاح على اللغات الأجنبية ضرورة حضارية ومعرفية وتقنية ، فإن السياسة اللغوية في عمومها لم تستطع جعل مطالب الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى ، ولم تستطع هذه السياسة الرسمية تدبير الموضوع وفق استراتيجية شمولية ومشروع مجتمعي متكامل . ذلك أن  واقع الممارسة يؤكد وجود شروخ بين التنظير والممارسة إذ يتميز بتقوية اللغة الفرنسية على حساب اللغتين العربية والأمازيغية،إذ هي الأكثر تداولا في المعاملات التجارية والمالية، وفي الخطابات السياسية والإعلامية ، وفي دواليب الإدارة.

ü  المغربية ومجال الإقتصاد الشيء الذي انعكس سلبا على المدرسة المغربية يتجلى في وجود شرخ تواصلي     و اتساع الفجوة الحاصلة بين التعليمين الثانوي والجامعي .

ü  تشكل  الحياة المدرسية منطلقا أساسيا لتأهيل الأفراد من خلال امتلاكهم القدرات التي تؤهلهم للعيش في محيطهم في توازن، ومواجهة الصعوبات التي يصادفونها في الحياة على اعتبار  أن كل عمل تربوي ينبغي أن يسلح الناشئة بقدرات على مواجهة حياة معاصرة دائمة التغير، سريعة الإيقاع. و بالتالي ضرورة  الرفع من جودة الحياة المدرسية عن طريق تقوية محتويات البرامج في شقيها الصفي وغير الصفي على اعتبار أن المفهوم العميق لها ، يتجسد في الأنشطة الصفية والأنشطة المندمجة والأنشطة الموازية.

·   يلعب التقويم دورا مهما في النظم التربوية الحديثة ، وتؤكد كل الاتجاهات التربوية على فاعلية التقويم في تطوير منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم  لكنه يعرف مفارقة غريبة حيث يضعف الاهتمام الفعلي بأنشطة التقويم ( تشخيصي ، تكويني ، إجمالي) في المستويات غير الإشهادية  في حين تعرف المستويات الإشهادية تضخما في التقويم مما يجعل منه هاجسا و يؤثر سلبيا و يؤدي إلى استفحال  ظاهرة الساعات الإضافية كما تطرح المراقبة المستمرة مشاكل حقيقية من حيث توظيفها.

·   لقد تم إعداد الكتاب المدرسي في زمن قياسي و يتم توزيعه بناء على اعتبارات لا تربوية كما انه لم يتم تقييمه للوقوف على طريقة تدبير صيغة التعدد و على مدى حدود التقارب و التباعد في تنفيذ المنهاج.

ب- الاقتراحات

o     ضرورة تقويم الاليات المؤسسية لمراجعة البرامج و المناهج و وضع مرجعية وطنية لمراجعتها بحيث تكون واضحة في توجهاتها واختياراتها في إطار مقاربة تشاركية تشرك محتلف الفاعلين والشركاء ،وترتكز على الخبرة الوطنية .

o   بعد تقييم مراجع التدريس المعتمدة وضع مقاربة  بيداغوجية ملائمة و إرساء بنيات للبحث التربوي على المستوى الوطني و الجهوي و الإقليمي.

o   يتطلب الارتقاء بنظام التوجيه و الإعلام إنشاء مؤسسة وطنية للتوجيه والإعلام تهتم بتطوير منظومة التربية والإعلام و توفير الأطر المختصة الكافية من المستشارين والتقنيين الإعلاميين والمفتشين في التوجيه التربوي   و وضع مقاربة جديدة في التوجيه و الإعلام و إدخال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال لنشر المعلومات تكون مساعدة على التوجيه، وتمكن التلميذ من بلورة مشروعه الشخصي الدراسي والتكويني والمهني.و إرساء الجسور الضرورية الممكنة بين مختلف المكونات التي يعرفها نظامنا التربوي المغربي .

o   تقتضي  معالجة إشكالية اللغة بالنظر إلى البعد السياسي(مراجعة الإختيارات في مجال تدريس اللغات ، وتحيينها وفق ما نص عليه الدستور و البعد الثقافي (ضرورة مراعاة تحولات المجال الثقافي بفعل تأثير تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وتوسع مجتمع المعرفة، وبفعل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب ، وتأثير ذلك على تعدد  أشكال الخطاب  ، وعلى الأنساق اللغوية و البعد العلمي (إرساء الآليات المؤسسية التي  يوكل إليها أمر تهيئة لغوية ، وتشجيع البحث العلمي في محال الدراسات اللغوية ، واستحضار تغيرات النسق اللغوي سواء تعلق الأمربالمعجم أم بالنظام الصرفي أم التركيبي أم الدلالي ) و البعد البيداغوجي ( مراجعة برامج تدريس اللغات وفق إطار مرجعي موحد يحدد التوجهات العامة ، وصياغة للكفايات اللغوية ومستوياتها  ، وحصر مكونات مادة اللغة :القراءة والتعبير الشفهي والتعبير الكتابي   ، ومفاهيم بناء مفردات المنهاج : الخطاب والموضوعة والأجناس  والمدخل اللغوي  ، وتوحيد صيغ التقويم اللغوي و البعد الديداكتيكي :(استثمار مستجدات ديداكتيك اللغات والمقاربات التواصلية في تنظيم أنشطة التعلم) .

o   يتطلب تحسين جودة الحياة المدرسية تفعيل وأجرأة مهام واختصاصات المجالس (مجلس التدبير؛ المجلس التربوي ،المجلس التعليمي ومجلس القسم و تأسيس وتنشيط النوادي التربوية و تخطيط وتنفيذ مشروع المؤسسة و استحضار مختلف المقاربات ـ(المقاربة التشاركية، المقاربة الحقوقية،مقاربة الإنصاف والنوع،  مقاربة التدبير بالنتائج ……………..).

o    إشراك مختلف الفاعلين في وضع زمني ملائم لظروف التلميذ و الموقع الجغرافي للمؤسسة و إدراج حصص أنشطة.

 الحياة المدرسية المندمجة في استعمال الزمن الخاص بالأستاذ (ة) ، مع إخضاع هذه الحصص للتقويم .

o   جعل التقويم جزءا من المنهاج و توظيفه ليكون أداة تصويب و أداة اختبار مدى التمكن من الكفايات الأساس    و إخضاعه للمناهج العلمية التحليلية مع استقلالية وحياد الهيئة الوطنية المشرفة على عملياته للوقوف على مواطن القوة والضعف، و كذلك قياس مدي نجاعة ما تم توظيفه من موارد واعتماد معايير وطنية موحــــــــدة 

للامتحانات تتبنى مقاربة الجودة، وتضمن النجاعة لنظام التقويم مع  إرساء قواعد سياسة تقويمية للتعلمات ولتجسين الجودة ، وتحقق مبادئ تكافؤ الفرص  .

o   تقييم  تجربة تعدد الكتاب المدرسي ، ومدى مساهمتها في تجويد التعلمات مع ضرورة إدخال تعديلات على دفاتر التحملات الخاصة بالكتب المدرسية وفق البنود الجديدة لدستور 2011.و مراجعة الكتب المدرسية لتغيير كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة ،وكل أشكال التمييز بين الجنسين؛ وأيضا جعل هذه الكتب أكثر انفتاحا على مختلف مظاهر التنمية بالإضافة إلى استحضار دور الكتاب المدرسي في ظل توسع  توظيف تكنولوجيا الإعلام في مجال التدريس.

 III تفعيل دور النقابات

    من أجل ذلك يتطلب الأمر :

v    تعزيز ترسيخ الديموقراطية في جميع المجالات إذ لا حوار بدون ديموقراطي .

v    احترام ممارسة الحق النقابي .

v    رفع الحواجز السيكولوجية بالاعتراف بالآخر و الانصات و بالحق في الاختلاف.

v    إشراك حقيقي للنقابات من خلال مدها بالمعطيات .

v    تنظيم جلسات الحوار دورية حول قضايا المنظومة .

v  وضع منهجية واضحة للحوار و التفاوض بالتحضير القبلي و إقرار دورية و استمرارية اللقاءات و تبني الإعلان المشترك عن النتائج.

v    تنفيذ الالتزامات .

v    القيام بأنشطة مشتركة.

 

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش

جهة مراكش تانسيفت الحوز