لقاء بمراكش حول مستجدات الحوار الاجتماعي

النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )

الأخ محمد آيت واكروش :

وحدويون ومستعدون لمواصلة النضال من أجل حقوق الشغيلة

فاتح ماي مناسبة لتأكيد مشروعية مطالبنا

 

الكل كان على موعد مع اللحظة ..العيون متقدة والهمم مشحدة والاستعداد على مواصلة مسيرة 06 أبريل المظفرة ثابت . هكذا بدت الأجواء التي أحاطت باللقاء الذي نظمه المكتب الإقليمي للنقابة الوطتية للتعليم  ( ف د ش ) بمراكش يوم 27 ابريل 2014 بمقر التضامن الجامعي .

في البداية ألقى الأخ حميد اليوسفي الكاتب الإقليمي كلمة تقديمية رحب من خلالها بالأخوات والإخوة أعضاء مكاتب الفروع ولجان المؤسسات ، كما حيى الأخ ايت واكروش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المجلس الوطني للمركزية الفدرالية الديمقراطية للشغل . اعتبر بداية أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاستعداد للاحتفال بفاتح ماي 2014 الذي يتزامن هذه السنة مع حدث تاريخي بامتياز وهو دخول ثلاث مركزيات عمالية الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في تنسيق مشترك لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الطبقة العاملة من قبل حكومة رجعية تشن حربا يومية على جيوب المواطنين . وقد لاحظ الجميع تلكؤ رئيس الحكومة في تقديم جواب حول المذكرة التي رفعتها المركزيات الثلاث مما دفعها إلى إعلان مسيرة 06 ابريل 2014  وهي مسيرة أرغمت رئيس الحكومة على الإذعان والجلوس إلى طاولة المفاوضات .

كما أن وزارة التربية الوطنية فتحت هي الأخرى حوارا قطاعيا واجتمعت بعض اللجان التقنية خلال الأسبوعين الأخيرين وتقدمت باقتراحات حول مذكرتي الحركة الانتقالية ولجنة فض النزاعات ومراجعة النظام الأساسي وغيرها من النقط التي  سترد في العرض .

بعد ذلك تدخل الاخ ايت واكروش واستعرض  النقط التي سيتطرق إليها في العرض وأجملها في ثلاثة محاور :

1 ـ مفهوم الحوار وشروطه

2 ـ مستجدات الحوار المركزي

3 ـ الحوار القطاعي .

وقد أكد أن الحوار الاجتماعي عنصر ضبط اجتماعي يتم تحريكه للمساعدة على تصحيح الاختلالات ، كما أنه تفاوض مستمر لتحويل الصراع والتنافس بين الشركاء من أجل خلق توازن بين المصالح المتعارضة . وهذا الحوار مطلوب ، لأننا نواجه تحديات عولمة الاقتصاد ، واحتدام المنافسة وسرعة التطور التكنولوجي وضرورة البحث المستمر عن الفعالية والقدرة على المنافسة .

أما شروط الحوار فتتجلى في ترسيخ الديمقراطية وممارستها في جميع المجالات والمستويات ، إذ لا حوار ولا تنمية بدون ديمقراطية . الحوار يفرض أيضا الحرية النقابية ومراجعة مستمرة للتشريعات وتفعيل الآليات والمجالس واللجان والتحضير القبلي والإعلان المشترك عن النتائج والالتزام بتنفيذها .

لحكومة الحالية لا تؤمن بمشروعية العمل النقابي وتعادي الشغيلة في مطالبها     

    

ويضيف الاخ ايت واكروش لا بد من الاعتراف بالشغيلة وبمشروعية العمل النقابي ، وبالحق في الاختلاف ، وهو ما لم يتوفر بعد في هذه الحكومة التي لا تؤمن بمشروعية العمل النقابي وتعادي الشغيلة في مطالبها .

أما بخصوص الحوار المركزي فبالرغم من دستور 2011 الذي منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة ، فلا نلمس أية مبادرات للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، إذ كل الأرقام الصادرة عن المؤسسات الوطنية ( المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ) والمؤسسات الدولية ، تؤكد الوضعية الخطيرة للاقتصاد الوطني ، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة مقترح الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقرار الضريبة على الثروة

المغامرة الأخرى التي ميزت أداء الحكومة السيئ هو الزيادة في المحروقات التي انعكست مباشرة على القدرة الشرائية وامتدت نيرانها إلى الطبقة المتوسطة بعد أن اكتوت بها الطبقة العاملة .

وقد أكد الأخ ايت واكروش أن هذه الحكومة تقدر الحوار تقديرا سيئا وتستهين بالصراع الاجتماعي وبالمبادرات النضالية ، وتتبجح بمحاربة ممارسة الحق في الإضراب ، وهو ما ينبئ بعواقب وخيمة قد تهدد التوازنات الاجتماعية .

وقد انتقل العرض إلى حصيلة اتفاق 26 أبريل 2011 وأوضح ما بقي عالقا من نقاطه مثل :

ـ إحداث درجة جديدة للترقي

ـ إصلاح منظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية

ـ المطالب الفئوية

ـ الإصلاح الضريبي

ـ المصادقة على اتفاقية 87 حول الحريات النقابية والعمل النقابي .

ـ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

ـ التعويض عن فقدان الشغل ، وغيرها من المطالب .

وتجدر الإشارة إلى أن العرض تضمن إشارات إلى جلستي 15 و24 أبريل الجاري للحوار .

فيما يخص الحوار القطاعي ، تطرق العرض إلى الوضعية الصعبة لقطاع التربية والتكوين حسب آخر تقرير لليونسكو . وفي مواجهة ذلك أوضح موقف النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) المبني على ثلاثة مرتكزات لإصلاح المنظومة التربوية وهي :

ـ  استثناء القطاع من أي سياسة تقشفية .

ـ توفير الموارد البشرية اللازمة والمكونة والمحفزة .

ـ الإصلاح البيداغوجي .

كما أشار العرض إلى بعض مضامين المذكرة المشتركة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

وعلى صعيد أخر ، وقف العرض عند بعض مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي ل 2003 ، وضرورة العمل على تجاوز هذه الثغرات . كما استعرض التعديلات المتفق عليها حول الحركة الانتقالية .

ومن أهم النقط التي لازالت مطروحة للنقاش مع الوزارة :
ـ اعتبار الاقتطاع عن الإضراب إجراء غير دستوري .

ـ الترقية بالشهادات

ـ ملف خريجي السلم 7 و8 ـ موظفو السلم 9 ـ الإدارة التربوية ـ ملف الدكاترة ـ ملف المستشارين والممونين ـ ملف الامتحانات المهنية والكفاءات التربوية ـ ملف اللجان الجهوية والإقليمية ـ ملف المفتشين ـ ملف المبرزين ـ ملف المدمجين أي العرضيين سابقا ـ ملف المتفقدين ـ ملف العاملين بأوروبا والبعثات ـ ملف المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي .

وقد ركز العرض أيضا على الملف المطلبي لقطاع التعليم العالي الذي لم يعرف فتح حوار إلا بعد إعلان المجلس الوطني المنعقد بوجدة عن وقفة احتجاجية أمام الوزارة كما أشار إلى نتائج اللقاء مع مديرة الموارد البشرية والتزامها بتكوين لجان موضوعاتية لمعالجة القضايا المطروحة في الملف الملف المطلبي .

بعد نهاية العرض تم فتح نقاش غني وعميق أثار سبل تطوير العمل النقابي كما أثار قضايا مطلبية طالت إصلاح منظومة التكوين والعنف المدرسي ….

عن دائرة الإعلام