في لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بخريبكة: غياب الإرادة السياسية للحكومة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.

نظمت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بخريبكة لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية يوم الخميس 13 مارس 2014 بالمركب التربوي ، والذي حضره عشرات من رجال ونساء التعليم وأطره الأخ ادريس سالك عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة بجهة الشاوية ورديغة في موضوع المستجدات النقابية والمطلبية والتعليمية..
في البداية وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على الأستاذة رشيدة بدران، وبعد الكلمة الترحيبية للأخ العربي ادريوش الكاتب الإقليمي للنقابة، تدخل الأخ ادريس سالك في عرضه ووقف على الوضع المتردي لقطاع التعليم والذي يعتبر جزء من الوضع العام للبلاد.. بحيث تعرضت الشغيلة التعليمية لهجوم كبير مس المكتسبات من حريات نقابية والاقتطاع من أجور المضربين والعنف في حق المحتجين والتراجع على تنفيذ الاتفاقات منها اتفاق 26 ابريل 2014 وخاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والتراجع ايضا على احداث اطار لهيئة الادارة التربوية وعدم مراجعة معايير الحركات الانتقالية والإدارية وعدم إنصاف ضحايا النظامين 1985 و2003 وعدم مراجعة ثغرات النظام الأساسي 2003 وتغييب الأطر المشتركة و عدم إنصاف المجازين و أصحاب الماستر و الدكاترة و المبرزين..

وأضاف الأخ عضو المكتب الوطني أن القطاع عرف تراجعا مهولا بحيث تم التراجع عن بيداغوجية الإدماج بدون بديل والتراجع عن تدبير الزمن المدرسي واستبداله بالمراسلة 2156 الصادرة يوم 4 شتنبر 2012 والتراجع على التكوين المستمر وعلى الشركات ونقص في ميزانيات الأكاديميات وعدم إخراج وتعميم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الاستعجالي (43 مليار درهم) واستفراد الوزارة باتخاذ قرارات بدون اشراك الفاعلين التربويين ( آساتذة- مفتشون- تلاميذ- آباء..) والإداريين والاجتماعيين (النقابات التعليمية) منها برنامج مسار والذي أخرج الآلاف التلاميذ للاحتجاج والبكالوريا الفرنسية…وعدم إنصاف الشغيلة التعليمية وخاصة التعليم الابتدائي من خلال ساعات العمل والتي تؤكد 24 ساعة وتخفيض ساعات العمل والتراجع عن الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي…
كما أعطى بشكل كرونولوجي الحوار القطاعي مع الوزارة منذ تعيين النسخة الثانية لحكومة بن كيران ،بدءا بالمحضر المشترك حول ضحايا مراكز التكوين والمجازين والماستر وبالحوار ليومي 17 و 18 يناير 2014 والانسحاب من الحوار والرسالة المشتركة الموجهة للوزارة والبلاغ المشترك وحوار 6 مارس الماضي، والذي أكد فيه غياب الإرادة السياسية للحكومة لحل الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية وخاصة الشغيلة التعليمية ومنها الملفات المستعصية كالتقاعد وصندوق المقاصة وقانون الإضراب وقانون النقابات والحريات النقابية والقانون الأساسي للتعليم والأمراض المهنية والتعاضدية والحوارات القطاعية…
ومما زاد في الاحتقان الاجتماعي إقرار الزيادات المتتالية في الأسعار والمحروقات والمواد الغذائية مما مس في الجوهر القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومن ضمنهم الشغيلة التعليمية..

واختتم الأخ ادريس سالك عرضه بموقف النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) من السياسة التعليمية للوزارة والتي تمس في العمق المدرسة العمومية وتضرب كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي وتضرب كل المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية المغربية مند الاستقلال الى اليوم واكدت التقارير الدولية ما الت الأوضاع بالقطاع كما أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخطاب الملك. وأكد أن النقابة ستتخذ قرارا في الموضوع بتنسيق مع حلفائها وفي المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 29 مارس المقبل بمدينة وجدة..

المراسل النقابي