نيابة التعليم بمراكش تتجاوز قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني !

تسببت نيابة التعليم بمراكش في حرمان عدد من نساء ورجال التعليم من حقهم في الحصول على مناصب مديري الأسلاك الثلاثة بالمؤسسات التعليمية ، حيث أن هذه النيابة لم تقم وفق المنصوص عليه قانونا باستثمار المراسلة الوزارية رقم 013 x 14 الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2014 في شأن الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي ، وقد اتضح ذلك بشكل جلي حينما تم الإعلان عن نتائج هذه الحركة خلال بحر الأسبوع الماضي من الشهر الحالي ، مما خلف استياء كبيرا لدى العديد من نساء ورجال التعليم خاصة الذين حرموا هذه السنة من منحهم (3) ثلاث نقط للتكليف بصفة مؤقتة ، هذه الفئة التي لحقها حيف كبير بعد هضم حقها للسنة الثانية على التوالي وقد شرع عدد من أستاذاتها وأساتذتها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 بعد تكليف مصادق عليه من طرف نائب التعليم في تدبير شؤون الإدارة التربوية بصفة مؤقتة لإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش ، وعندما كثرت احتجاجات نساء ورجال التعليم نتيجة ما حدث وما أصبحت تعرفه مصالحهم الإدارية من تجاوزات واختلالات معارضة لما تنص عليه مذكرات ومراسلات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، كانت هذه النيابة دائما تحمل مسؤولية ما يحدث من سوء تدبير الشأن التعليمي بمراكش إداريا وماديا وتربويا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، مدعية بالنسبة لهذه القضية بأن مدير هذه الأكاديمية هو من أعطى تعليماته إلى نواب الجهة بعدم منح ثلاث نقط للمكلفين بصفة مؤقتة بتدبير شؤون الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ، الشيء الذي جعل هؤلاء المتضررين وفئة عريضة من نساء ورجال التعليم تتناسل أسئلتهم كالسيل حول الزمن المتردي للتدبير الإداري في تاريخ نيابة التعليم بمراكش ، هذه النيابة التي أصبحت فيها قرارات نائب التعليم فوق قرارات مدير الأكاديمية وفوق قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في زمن اعتقد فيه البعض علو العين فوق الحاجب !.

مــراكـش : مـحـمـد مــروان