المطالبة بإيفاد لجنة من الإدارة المركزية للمجلس الأعلى للحسابات إلى نيابة التعليم بمراكش

يتساءل الرأي العام المحلي خاصة نساء ورجال التعليم بمراكش والإقليم عن أسباب عدم إصدار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز قرار الإعلان عن فتح باب الترشيحات لرئاسة مصالح نيابة التعليم بمراكش ، حيث اقتصر فقط لثاني مرة خلال الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 على فتح باب الترشيحات لمباراة رئاسة مصلحة تدبير الموارد البشرية بهذه النيابة ، هذا الاستثناء ضمن لهؤلاء الرؤساء دوام نعمة الامتيازات والتعويضات المالية لكل من مصلحة تدبير الحياة المدرسية و مصلحة التخطيط ومصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات ومصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية … ، مصالح نيابية عمر رؤساءها ما يقارب عقدا من الزمن رغم انقضاء مدة انتدابهم المحددة قانونا في أربع سنوات قابلة للتجديد بعد الترشيح ثانية لمباراة رئاسة هذه المصالح انسجاما مع ما نص عليه الدستور الجديد بالنسبة لتكافئ الفرص بين سائر المواطنين المغاربة ، حيث شجع هذا الواقع هؤلاء الموظفين على تمسكهم أيضا بهذه الرئاسة ما داموا يجدون أنفسهم في حماية تامة من أية مساءلة أو محاسبة عن هفوات وأخطاء تدبيرهم للشأن التعليمي لسنوات في ما يخص المجالات التربوية والإدارية والمادية والمالية ، وهكذا أضحى شغلهم الشاغل حسب تصريحات العديد من نساء ورجال التعليم ينحصر فقط في عائدات ما اكتسبوه من أموال تقدر بملايين السنتيمات سنويا جنيا لثمار تموقعهم بمراكز قرار نيابة التعليم بمراكش ، مما أحدث تغيير كبير بين عشية وضحاها على حياة هؤلاء الرؤساء الذين تناسل حولهم سيل من تساؤلات موظفي التعليم التابعين لهذه النيابة التي صبت وما تزال تصب كلها في صلب السؤال المطروح : ( من أين لك هذا ؟ ) خاصة حين داع خبر توصل النيابة بمراسلة بواسطة فاكس نيابة التعليم بتاريخ : 05 غشت 2009 في إسم رئيس مصلحة بالنيابة يخبره بالموافقة على حجز غرفة لشخصين مدة عشرة أيام ابتداء من يوم 10 إلى 20 غشت 2009 بإحدى الوحدات الفندقية السياحية المصنفة ضمن فنادق أربعة نجوم بمراكش ، هذه المراسلة التي كانت مرفوقة بفاتورة الإقامة بهذا الفندق التي حددت كلفتها بـ : 31188 درهما( واحد وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون درهما ) حسب نسخة من نفس المراسلة تسلمناها من مصادر من داخل هذه النيابة ، حيث تؤكد نفس المصادر على أن هذا الموظف الذي إطاره الوظيفي مستشار في التخطيط  من الدرجة الثانية (السلم 10) لا تتجاوز أجرته الشهرية 7000 درهم  ، ليس له أي مورد مالي آخر على حد قولهم  كما يقول المثل الدارجي : « لا ورثة ولا حرثة  و لا سير حتى » ، قد استطاع في ظرف وجيز أن يصبح من أصحاب الملايين وربما الملايير بمراكش يملك سيارة رباعية الدفع من النوع الممتاز وله شركات وڨـيلا بأرقى أحياء المدينة ، كانت هديته مؤخرا عند نجاح ابنه في شهادة الباكلوريا سيارة من نوع ( سوزيكي ) ، ورغم ثرائه ما يزال إلى يومنا هذا منذ سنة 2007 مربعا على كرسي هذه المصلحة بعد أن اتخذ منها محمية خاصة محصنة من تدخلات أي مسؤول ، موظفوها من طينة معينة دربهم على يده لا تتغير أبدا مهام تعيناتهم بالنيابة ، حيث يرفضون الإدلاء بأية معلومات لأي كان كيفما كانت أهميتها سواء صغر شأنها أو كبر إلا بعد إذن من هذا الرئيس ، حينها يتعمدون بطرق ملتوية نهج  خطة الشح في المعلومات المتعلقة بصفقات عمليات الزي المدرسي الموحد والمبادرة الملكية ʺ مليون محفظة ʺ وغيرها من الصفقات خاصة حين أضيفت لهذا الرئيس خلال سنتي 2008 و 2009 مهمة الإشراف بصفة مؤقتة على مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ، ناهيك عن التزام هؤلاء الموظفين الكتمان والسرية والتعتيم في كل ما يتعلق بمعلومات صرف الميزانيات الضخمة التي تقدر بملايين السنتيمات المرصودة كل سنة لعمليات المهام المسندة لمصلحة هذا الرئيس ، زيادة عن عدد المستفيدين من هذه العمليات و المؤطرين والموظفين الإداريين والمفتشين الحقيقيين ليس الموجودة أسماءهم فقط حبرا على ورق ، مما يتطلب من مسؤولي الجهات المعنية إيفاد لجنة مختصة بصفة مستعجلة وبشكل مفاجئ من الإدارة المركزية للمجلس الأعلى للحسابات قصد التدقيق في جميع الصفقات وحسابات الميزانيات المالية المرصودة لهذه النيابة منذ سنة 2007 إلى اليوم لأن ما خفي أعظم حسب معلومات الرأي العام المحلي بمراكش.!

مــراكــش : مـحــمــد مــروان