النقابة الوطنية للتعليم بمراكش تؤكد تمسكها بضرورة بمعالجة الملف المطلبي

مصطفى الادريسي

جددت النقابة الوطنية للتعليم رفضها لقرار الاقتطاع الناتج عن ممارسة الحق في الإضراب. وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش باسترجاع المبالغ المقتطعة، وأدان استفراد وزارة التربية الوطنية بوضع المذكرة الإطار للحركات الانتقالية التي أبانت نتائجها عن فشل كبير في الاستجابة لتطلعات نساء ورجال التعليم في الاستقرار .
وشجب المكتب الاقليمي لنقابة التعليم بمراكش قرار إلغاء اللجن الإقليمية واللجن الجهوية المشتركة، وطالب باستعادة دورها كشريك أساسي في تدبير القضايا التي تهم الشأن التعليمي . واستنكر استهتار الوزارة بمصالح نساء ورجال التعليم عن طريق إصدار مذكرات تهم هيئة التدريس خارج الزمن المدرسي ( الامتحان المهني ـ التدريس بالمؤسسات الفرنسية والإسبانية بالمغرب ).
كما استغربت النقابة الوطنية للتعليم، انقلاب النائب على الخطوط العريضة التي رسمها لمنهجيته في مقاربة مشاكل المنظومة التربوية بالإقليم، والمتمثلة في تعزيز التواصل والتعاون البناء والتشارك بدل التصادم ، وعبر عن استيائه العميق من عجزه عن مناقشة الملف المطلبي المسلم له بتاريخ 17 أبريل 2013 .
واستهجن المكتب الاقليمي الاجتماعات الشكلية التي تفتقر إلى جدول أعمال متوافق حوله، واحتج بشدة على الارتجال الذي طبع تنظيم الاجتماع الذي كان مخصصا للمكتب الإقليمي مع السيد النائب يوم 24 يوليوز 2013 بناء على طلبين سابقين ، مما حال دون انعقاده ، وأكد تمسكه بضرورة معالجة جميع قضايا الملف المطلبي المتمثلة أساسا في الموارد البشرية والسكنيات والبنايات وتقييم البرنامج الاستعجالي، واستنكر الإلغاء الضمني للحركة الانتقالية المحلية بإقليم مراكش للسنة الثانية على التوالي، والتستر على المناصب الشاغرة والتي تفضحها عملية التكليفات التي فاقت السنة الماضية 500 تكليف ، ورفض كل عمليات إعادة الانتشار التي تهدد استقرار نساء ورجال التعليم بالإقليم .